أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، كتابًا دوريًا رقم 8 لسنة 2024 بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب بعمليات تأمينات الأشخاص الفردي.
وألزمت الهيئة شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال “الحياة” بالسوق المصرية بإعداد نموذج طلب التأمين بغرض استيفاء كافة البيانات الأساسية الخاصة بطالب التأمين، ومنها الإفصاحات التفصيلية المتعلقة بحالته الصحية ووضعه المالي، بما يمكن الشركة من تقييم مخاطر العملاء بشكل صحيح وفقاً للكتاب الدوري،
كما أوصت بضرورة قيام طالب التأمين باستيفاء طلب التأمين وكافة البيانات الواردة به بنفسه، وكذلك التوقيع عليه بكتابة اسمه كاملاً على كافة أوراق الطلب، مع ضرورة قيامه بالتوقيع بجانب أية تعديلات تطرأ على بيانات ذلك الطلب؛ مع التأكد من هوية طالب التأمين ومن سلامة المستندات المقدمة للشركة قبل قيامها بإصدار وثائق التأمين، بما يمكنها من التحقق من صحة المعلومات التي قام طالب التأمين بالإفصاح عنها.
وأوصت الهيئة بضرورة الاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين.
وأكدت الهيئة على ضرورة الاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين الراغب في إبرام وثائق تأمين بمبالغ كبيرة من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها بذلك، وذلك حال عدم تناسب دخل أو مهنة / وظيفة العميل مع قيمة مبلغ التأمين أو قيمة الأقساط الملتزم بسدادها، أو في حال وجود شكوك فيما يتعلق بمدى مشروعية طلب التأمين، مع الاستعلام عما إذا كان طالب التأمين مدرجاً بالقوائم السلبية من عدمه.
وأشارت إلى ضرورة الاستعلام عما إذا كان لطالب التأمين وثائق تأمين سابقة والتعرف على مدى التزامه بأحكامها، وذلك من خلال الأنظمة المعدة لذلك الغرض، بجانب التحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لطالب التأمين من خلال أنظمة الاستعلام المعدة لذلك الغرض وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 الصادر في هذا الشأن.
وألزمت الهيئة شركات تأمينات الحياة بإعداد الأنظمة والسياسات التي تمكن الشركة ووسطاء التأمين بالجهاز الإنتاجي لديها من التأكد من مدى تناسب وثيقة التأمين ومبالغها ومستوى دخل طالب التأمين مع المتوسطات الناتجة عن نشاط الشركة وفقاً لذات طبيعة الخطر في المنطقة الجغرافية للمؤمن عليه من ذات شركات التأمين، وفي حال عدم التناسب يجب على الشركة إعداد الدراسات اللازمة التي تمكنها من تقليل احتمالات الغش أو الاحتيال ومنها التعرف على التاريخ الالتماني للعميل وغيرها من المؤشرات، وذلك بجانب التعرف على حالات تكرار ذات المخاطر المؤمن عليها لذات المؤمن له، ويجب على الشركة إعداد دراسة شاملة للتحقق من مدى مشروعية هذه الطلبات وتخفيض احتمالات الغش والاحتيال بها.
وأشارت إلى ضرورة تحديد مدى ظهور حالات المخاطر محددة يتم التأمين ضدها من مؤمن له أو أكثر، ويجب على الشركة دراسة وتحديد ما إذا كان هناك ارتباط جغرافي أو اجتماعي أو زمني ما بين المؤمن لهم ضد تلك المخاطر من عدمه.
وتابعت الهيئة في كتابها الدوري “وفي جميع الأحوال، تلتزم شركات التأمين بإخطار الهيئة بعمليات الغش والاحتيال (Fraud) التي تتكشف لها عند الاكتتاب في عمليات تأمينات الأشخاص، وذلك فور اكتشافها.
ونوهت أن ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة نحو سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها والحفاظ على حقوق المتعاملين معها، ومنها نشاط التأمين باعتباره أحد أهم الأدوات الداعمة للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قانون التأمين الموحد بموجب القانون رقم (155) لسنة 2024 وما نصت عليه المادة (151) منه باختصاص الهيئة دون غيرها بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين وإعادة التأمين والخدمات والمهن والأنشطة المرتبطة بهما، وأن لها في سبيل ذلك وضع القواعد والمعايير اللازمة لممارسة النشاط ومنها أساليب تقييم وإدارة المخاطر، فإنه حراساً من الهيئة على تجنب حدوث حالات غش أو احتيال عند إبرام وثائق التأمين والمساعدة في الكشف عن أنماط التصرفات غير المعتادة في إبرام تلك الوثائق، بما من شأنه استدامة قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها على نحو يحافظ على حقوق حملة الوثائق واستقرار السوق.
المصدر : موقع متناهي
