استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتهيئة بيئة عمل مواتية تساعد الشركات المقيد لها أسهم في جداول البورصة على تطوير أعمالها.
أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (210) لسنة 2023، لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة، على النحو الذي يمكن الشركات المقيدة من الاستثمار في أسهمها لتستفيد من فرص نموها.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يستهدف تيسير تعامل الشركات المقيد لها أوراق جداول البورصة على أسهم الخزينة، مؤكدا حرص الهيئة على استكمال جهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في الوصول الى التمويل اللازم للتوسع النمو وتطوير الأعمال.
أوضح فريد أنه بموجب تلك التعديلات التي تستهدف تيسير إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، ستتمكن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة، وذلك للاستفادة من فرص النمو التي تعمل الشركة على تحقيقها، وبالتالي الاستفادة من الأرباح المتوقع توزيعها نتيجة هذا النمو.
المصدر : موقع متناهي
