أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة بصدد البدء في الربط الرقمي مع شركات التأمين حيث سيتم جمع البيانات الخاصة بتحديث الجداول الاكتوارية الخاصة بشركات تأمينات الحياة بدقة وفي الوقت المناسب رقمياً.
وكانت قد انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تطوير ونشر أول جداول حياة إكتوارية مصرية لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، وذلك بعد الاعتماد في مصر على جداول الحياة الاكتوارية الإنجليزية الصادرة منذ عام 1967، ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات الشركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة تراعي التطور الذي يطرأ على كافة البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك.
وأوضحت أنه سيتم تعميم هذه الجداول على كافة شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال ساعات، مع التأكيد على ضرورة التزام الشركات المخاطبة بموافاة الهيئة نهاية كل سنة ميلادية ببيان احصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول الجديدة، ووفقا للنموذج الالكتروني الذي تعده الهيئة في هذا الشأن.
وأضاف فريد أن تطوير جداول الحياة الاكتوارية المصرية يساهم في تحسين أسعار التأمين على الحياة؛ كما سيدعم شركات التأمين على الحياة لحساب قسط التأمين بدقة، بجانب مساعدة شركات التأمين على طرح منتجات مبتكرة تغطي جميع شرائح المجتمع.
ولفت إلى أنه انطلاقاً من إدراكها للأهمية القصوى للبيانات بالنسبة لمهنة التأمين، قامت الهيئة بالتعاون مع الأفريقية لإعادة التأمين في إطار اتفاقية شراكة، بالسعي لإعداد أول جداول الحياة الاكتوارية المصري ابتداءً من عام 2021؛ وبعد تقييم العروض الفنية والمالية من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية ذات الصلة، تم اختيار شركة Barnett Waddingham (BW) – وهي شركة استشارات اكتوارية – لإنشاء أول جداول الحياة الاكتوارية المصرية.
وأكد على أن الهيئة باعتبارها الجهة التنظيمية الاحترازية والسلوكية لجميع المؤسسات المالية غير المصرفية؛ تسعى جاهدة لبناء قطاع تأمين قوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الجهود الرامية إلى زيادة نسب الادخار والاستثمار في الاقتصاد لتعزيز الاستدامة والعدالة والنمو الاقتصادي.
المصدر : موقع متناهي
