أدخلت هيئة الرقابة المالية تعديلات على تنظيم الضمانات المقدمة من عملاء الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.بحسب القرار الذي تم نشره في الوقائع المصرية في العدد 154 “.
وقالت الهيئة في القرار إنه يُستبدل بنص المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 105 لسنة 2021 المشار إليه، النص الآتي:
“المادة الثانية”:
تلتزم الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بمنح التمويل لعملائها الغرض المخصص له وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لتلك الأنشطة كل حـسب نوعه.
كما تلتزم بمراعاة القواعد القانونية المقررة عند الحصول على ضمانات من عملائها.
ويحظر عليها الحصول على إيصالات أمانة أو عقود وديعة وما في حكم ذلــك مـــن العقود أو السندات المعاقب على الإخلال بها جنائيا.
أو الحصول على أي أوراق أخرى موقعة على بياض سواء من العملاء أو من ضامنيهم ؛ كضمان للتمويل ، كما مما سبق ضد عملائها أو ضامنيهم.
وعلى الجهات المشار إليها بذل عناية الرجل الحريص في الحفاظ على الضمانات المقدمة إليها من عملائها أو ضامنيهم، وتسليم هذه الضمانات إليهم فور انتهاء التعاملات المتعلقة بها.
المصدر : موقع متناهي
