أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ، ضوابط جديدة لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عند منح التمويل بالعملة الأجنبية.
حيث ألزمت الهيئة الشركات المرخص لهم بمزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عند تمويل عملائهم بالعملة الأجنبية بمراعاة بعض الضوابط.
-من بين الضوابط أن يكون التمويل بشأن عملية استيرادية تدخل في نشاط العميل وفقاً للرقابة المالية.
-وأن تكون العملية الاستيرادية مؤيدة بالمستندات الدالة على فتح اعتماد مستندي لدى البنوك أو ما في حكمها من مستندات.
-وبحسب الضوابط يُستثنى من ذلك العميل الذى يمارس نشاطه بإحدى المناطق الحرة وفقاً للرقابة المالية.
-كما ألزمت الرقابة المالية الجهات بالتحقق من الغرض من التمويل وسابقة أعماله والوقوف على الموقف المالي له.
-وأن يكون لدي العميل المصادر الكافية من العملة الأجنبية لسداد مبلغ التمويل من عائد النشاط دون الإخلال بإجراء الاستعلام الائتماني.
المصدر : موقع متناهي
