قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قروض التمويل متناهي الصغر، ارتفعت إلى 22.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 17.2 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.
يضم سوق التمويل متناهي الصغر في مصر حالياً شركات: ريفي، تساهلي، تنمية، أمان، سندة تمويلي، فوري، الأولى، فبتاس- مصر، بساطة، فاروس كاش تمكين، أور.
فيما تسعى شركات جديدة للحصول على التراخيص تشمل، شركات ”فينبئ، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وخير، بدايتي”.
وتصنف الرقابة المالية الجمعيات والمؤسسات إلى «أ» و «ب» و «ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية للفئة «أ» 50 مليون جنيه فيما أكثر، أما «ب» فتتراوح محفظتها بين 10 و50 مليونًا، في حين تقدر محفظة «ج» بأقل من 10 ملايين.
عدد المستفيدين يرتفع إلى 3.3 مليون عميل
وأشارت الهيئة في أحدث تقرير صادر عنها، حصل موقع “متناهي” على نسخة منه، إلى أن عدد المستفيدين من التمويلات الموجهة لقطاع التمويل متناهي الصغر من قبل الشركات والجمعيات إرتفع إلى 3.3 مليون عميل بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.1 مليون عميل بنهاية يونيو قبل الماضي.
وأعلنت الهيئة في نوفمبر 2014 عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة في إيجاد فرص عمل والحد من الفقر عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها غير القادرين على إقامة مشروعات أو الحصول على القروض التقليدية.
ويتسم التمويل متناهي الصغر، وفقاً للتجارب السائدة في مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصي والمباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى إتاحة تمويل بمبالغ أو خدمات محدودة القيمة، بما يتطلب وجود كيانات مؤسسية منظمة قادرة على توفير عدد كبير من مسؤولي التمويل المدربين على العمل الميداني والتواصل الشخصي مع الأفراد والكيانات والمشروعات متناهية الصغر.
المصدر : متناهي
