أعلنت الشركات المصرية المنتجة لعدد من السلع الغذائية الاستراتيجية، عن بدء كتابة أسعار البيع النهائية على منتجاتها بداية من أول شهر مارس المقبل، في محاولة حكومية لضبط الأسواق التي شهدت حالة من الانفلات خلال الأشهر الماضية.
في نهاية ديسمبر الماضي، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، قراراً بضوابط تداول 7 سلع استراتيجية، ملزماً الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية، بداية من الشهر المقبل.
القرار يشمل سبعة سلع استراتيجية، هي الأرز، المكرونة، الألبان، الزيوت، الفول، السكر، وبعض أنواع الجبن.
سادت العشوائية الأسواق المصرية خلال الأشهر الماضية خاصة في تسعير السلع والمنتجات وسط غياب الرقابة الحكومية بسبب عدم نجاحها في توفير العملة الصعبة للمستوردين، وهو ما دفع بعض القطاعات لتسعير وبيع منتجاتها بالدولار بدلاً من الجنيه.
يستهدف القرار ضبط الأسعار بالأسواق، إلى جانب ضبط منظومة تداول السلع، بحسب أحمد كمال معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام في مقابلة مع “الشرق”، مضيفاً “سيتم تشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من الالتزام بطباعة الأسعار على السلع بداية من يوم غد”.
عانت مصر خلال العام الماضي من ارتفاعات قياسية لم تشهدها من قبل لأسعار سلع أساسية على رأسها السكر والأرز والبيض واللبن واللحوم والبقوليات والخضراوات والفواكه.
أوضح كمال، أن القرار يُلزم السلاسل والمحال التجارية إعلان أسعار السلع بوضوح وطباعتها على العبوة نفسها، أو إعلان الأسعار في الأماكن المخصصة للبيع “الأرفف”، أو عن طريق الرقم التسلسلي “Serial Number”، مؤكداً أنه حال عدم الالتزام سيتم توجيه إنذار مبدئي، ثمّ مصادرة السلع التي يخالف أصحابها القرارات الوزارية.
وأوضح المسؤول أن طباعة الأسعار على السلع تقضي تماماً على ظاهرة تعدد الأسعار للسلعة الواحدة، وتٌلزم سلسلة الوسطاء التي تأتي بعد المصنع بالأسعار التي يعلنها المصنع على العبوة، ثم إنه من شأنها تقليل عدد عمليات التداول للسلعة التي تزيد من أسعارها.
يخرج السعر النهائي لأي سلعة من المصنع دون أي تدخل حكومي في تحديده، بحسب المسؤول، مؤكداً أن الاقتصاد المصري “حر” ويعتمد على الإتاحة، وبالتالي فإن العرض والطلب هما المحركان الرئيسيان في تحديد الأسعار.
المسؤول قال، إن الأسعار العالمية أثرت بشكل كبير على غلاء الأسعار المحلية، لكن أيضاً حدثت عمليات حجب وتخزين للعديد من السلع أدت لارتفاع الأسعار كان سببها “جشع بعض التجار”، حيث إن بعض السلع التي ارتفع ثمنها كانت الإتاحة كبيرة والمعروض قليل وسط طلب كثيف، وتم ضبط كميات من السلع الغذائية خلال مدة زمنية قصيرة، أغلبها كان نتيجة الحجب والتخزين والبيع بأزيد من الأسعار.
المصدر : اقتصاد الشرق
