طالب رضا عبد القادر ، رئيس مصلحة الضرائب ، أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تعمل بالقطاع غير الرسمي ، سرعة التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع.
وأكد أن أصحاب المشروعات لن يتمكنوا من التسجيل الضريبي بالمصلحة والتمتع بالمزايا الضريبية إلا بعد الحصول على تلك الشهادات من الجهاز وذلك وفقًا للمادة 68 من قانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد حرص وزارة المالية والمصلحة على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكل الموضوعات التي تهم الممولين من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية.
جاء ذلك خلال ندوة، الإثنين، حول قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالغرفة التجارية بالقاهرة نظمتها المصلحة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والغرفة.
وأوضح أن قانون رقم 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسهم في ضبط المجتمع الضريبي وتحفيزالاقتصاد غير الرسمي على الدخول في ظل منظومة الاقتصاد الرسمي، حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات، ودوره المحوري في دفع عجلة الإنتاج على مستوى كل المجالات، وتحرص وزارة المالية والمصلحة على ترغيب مجتمع الأعمال في الاستفادة من المزايا الضريبية التي يوفرها هذا القانون.
تخصيص نافذة واحدة بالجهاز
وأشار إلى التنسيق بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات من أجل تخصيص نافذة واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب وموظف لاستخراج الترخيص واستكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
ودعا “عبدالقادر” التجار المنتسبين للغرف التجارية والمسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء في نشاطهم لحث اصحاب المشروعات غيرالمسجلين على التسجيل بالمصلحة وفتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد غير الرسمي، والاستفادة بالمزايا الضريبية التي نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح رئيس المصلحة أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاترأومستندات أو فواتير شراء، مضيفا أن حجم المبيعات أوالأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرارضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره، ويتم حساب الضريبة على المشروعات المتوسطة والصغيرة المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال وذلك لمدة 5 سنوات.
وأضاف «عبدالقادر» أنه يتم حساب الضريبة على المشروعات متناهية الصغرالمسجلة أوالتى تُسجل بعد صدورالقانون وفقًا لحجم الأعمال السنوية وذلك لمدة خمس سنوات، فإذا كان حجم الأعمال سنويًا بالجنيه أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي، واذا كان حجم الأعمال من 250 ألف ولا يُجاوز 500 ألفًا سنويًا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا، وإذا كان حجم الأعمال من 500 ألف ولا يُجاوزمليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا.
وأشار إلى استمرار التعاون بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية في الفترة المقبلة لشرح وتوضيح أية استفسارات لمجتمع الاعمال بما يحقق التطبيق الأمثل للقانون.
المصدر : متناهي
