تجهز الهيئة العامة للبترول لعرض تقرير مفصل على لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، خلال أيام، يتضمن منحنى أسعار خام برنت العالمي خلال الربع الثاني من العام الجاري لتحديد السيناريو الأقرب للتطبيق بشأن تعريفة بيع الوقود في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن تبنت برنامجًا نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود، وتُحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر.
قالت مصادر إن لجنة تسعير الوقود في مصر بصدد عقد اجتماع قبل منتصف يوليو المقبل، لمناقشة أسعار الوقود الجديدة التي سيجري العمل بها لنحو 3 أشهر.
وأوضحت أن التكلفة الحالية للوقود تتجاوز سعر البيع المعمول به في البلاد مع ارتفاع دعم المحروقات، لذا هناك اتجاه إلى تحميل المستهلك النهائي جزءا من ارتفاع تكلفة البيع مع بداية العام المالي الجديد، لتقليص الضغط على موازنة الدولة والاقتراب من مستوى التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.
ورفعت مصر، في 22 مارس الماضي أسعار الوقود للمرة التاسعة خلال 3 سنوات ووفق الزيادة الأخيرة على المنتجات البترولية ارتفع سعر البنزين والسولار جنيهاً واحداً، ليصبح سعر لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهاً، وبنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وبنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه. كما تم زيادة سعر السولار 1.75 جنيه للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات”.
بحسب المصادر، فإن لجنة تسعير الوقود بصدد دراسة عدة مقترحات وسيناريوهات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة البترول المصرية وبعض الجهات المعنية خلال يونيو الجاري.
السيناريو الأول
أما السيناريو الأول فيتعلق بتحريك أسعار البنزين وأسطوانات البوتاجاز، وتثبيت السولار حمايةً لفئة متوسطي ومحدودي الدخل ولمنع تحريك أسعار باقي القطاعات الاستهلاكية وتعريفة النقل والشحن بمصر.
أرجعت المصادر مبررات السيناريو الأول إلى أن الحكومة تتحمل دعمًا إضافيا العام المالي الجديد بنحو 22.7% عن السنة المالية الحالية، ما يعني أن المخصصات المالية لتوفير الوقود بالسوق قد يتحمل جزءا منها قطاعات الدولة الاستهلاكية سواء مواطن أو مستهلك تجاري وصناعي ومع ذلك فإن وقود الكهرباء قد يتم استثناؤه من أي تحركات مستقبلية خلال 2024.
وقالت المصادر إن التقارير التي ستُعرض على لجنة التسعير في اجتماع تحديد أسعار الوقود ستتضمن عرض التكلفة الفعلية الحالية للمنتجات البترولية في مصر، والتي ارتفعت مؤخرًا نتيجة للمتغيرات الداخلية والخارجية والمؤثرة في سعر الوقود سواء بسبب تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أو تكلفة النقل والشحن من الخارج، وهذه العوامل تؤثر على سعر بيع الوقود الذي مازال يدعم.
“وزارة البترول المصرية تأخذ بعين الاعتبار الأسواق العالمية، وسعر الصرف يرتبط بشكل وثيق بأسعار خام برنت، تقرير هيئة البترول كشف عن تداول أسعار النفط العالمية عند مستوى قارب 85 دولارًا للبرميل أي بفارق أعلى بنحو 3 دولارات عن السعر المقدر للبرميل بموازنة العام المالي المقبل، ما يجعل الاتجاه لتحريك الوقود هو الأقرب” وفق المصادر.
ووفق البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد 2024-2025 فقد حددت الحكومة المصرية سعر برميل نفط “برنت” المرجعي في مشروع الموازنة الجديدة عند 82 دولارًا مقابل 85 دولارًا في الموازنة الحالية.
أشارت المصادر إلى أن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يكلف الدولة نحو 4.5 مليار جنيه، ما يعني زيادة أعباء الدعم البترولي على الموازنة العامة في مصر.
وأظهر البيان المالي للموازنة الجديدة للعام 2024-2025 استهداف الحكومة المصرية زيادة دعم المواد البترولية إلى 154.5 مليارجنيه، مقارنة بـ 119.3 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية.
السيناريو الثاني
بحسب المصادر فإن السيناريو الثاني يتعلق بتأخير قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية المصرية لما بعد يوليو المقبل ويظل العمل ساريًا بالأسعار الحالية، نظرًا لتزامن اجتماع لجنة الوقود مع اتجاه الحكومة المصرية لزيادة أسعار الكهرباء في البلاد بداية من شهر يوليو، ومن ثم قد تلجأ الحكومة إلى سيناريو تأخير تحريك تعريفة الوقود مُراعاةً للبعد الاجتماعي للمواطنين.
أوضحت المصادر أن السيناريو الثالث – رغم صعوبة تنفيذه – يتضمن تخفيض أسعار الوقود في مصر، لكنه سيناريو مُستبعد حاليًا نظرًا لتدبير 25% من احتياجات البلاد عبر الاستيراد من الخارج بالدولار.
المصدر : العربية
