اقترضت “الشركة القابضة لكهرباء مصر” التابعة لوزارة الكهرباء نحو 51 مليار جنيه من تحالف مصرفي محلي يضم 5 بنوك، وقامت بسداده لوزارة البترول لخصم قيمته من مديونيتها، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”.
قفزت مديونية وزارة الكهرباء في مصر لوزارة البترول لما يزيد عن 200 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 160 مليار جنيه عند نهاية ديسمبر الماضي.
وهذا الرقم مرشح للارتفاع خلال شهور الصيف، مع ارتفاع حجم استخدام الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء في مصر.
وتعمل مصر على خطة لتخفيف الأحمال في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً. ويوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً، لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج، بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات”، بحسب بيان سابق لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.
وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، قد أشار الأسبوع الماضي في مداخلة تلفزيونية بأحد القنوات المحلية، إلى أن “تخفيف الأحمال يصل من 2 إلى 3 غيغاواط يومياً، ولا نألو جهداً في تحسين الأداء وسد الفجوة التمويلية للحد من تخفيف الأحمال”. وبين أن “المدة القصوى لاستمرار تخفيف الأحمال ستكون نهاية العام الجاري”.
ومن شأن مرور صيف آخر من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق كبير أن يزيد من الضغط على السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير، وارتفاع أسعار الوقود المحلية.
المسؤول الذي تحدث لـ”الشرق”، قال إن “وزارة الكهرباء تعاني من نقص كبير في الإيرادات، خاصة مع ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة مقارنة بالعام الماضي، وعلى خلفية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه من 30.95 إلى مستويات 48 جنيهاً عقب تحرير سعر صرف الجنيه”.
ألمح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الماضي إلى سعي بلاده للتخلص تدريجياً من دعم الكهرباء خلال 4 سنوات، ومن دعم المواد البترولية بنهاية 2025.
المصدر : اقتصاد الشرق
