أقرت التعديلات التي تم ادخالها على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووافق عليها رئيس الجمهورية آلية قانونية تٌمكن الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من المطالبة بحقوقها كبديل لإيصالات الأمانة وهى الكفالة بأجر والوساطة في منح وتحصيل التمويل.
وحظرت الهيئة العامة للرقابة المالية ، في وقت سابق ، استخدام إيصالات الأمانة كأحد الضمانات التي كانت تطلبها جهات التمويل للموافقة على منح التمويل، لما نجم عن ذلك من شكاوى وإشكاليات عملية عديدة.
وقال الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن الآلية القانونية الجديدة قد راعت الحفاظ على حقوق جهات التمويل وأموالها من التبديد، واستجابة لقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بحظر استخدام إيصالات الأمانة كأحد الضمانات التي كانت تطلبها جهات التمويل للموافقة على منح التمويل، لما نجم عن ذلك من شكاوى وإشكاليات عملية عديدة استدعت تدخل الهيئة بحظر استخدام تلك الإيصالات لحماية حقوق المتعاملين وعدم الإضرار بمصالحهم، وإيجاد حلولاً عملية تحفظ لجهات التمويل أموالها.
سجل لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر
وأنشئ القانون سجلاً جديدا بالهيئة لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر والذي يتيح للعملاء اختيار أي من الكفلاء المقيدين بهذا السجل كى يقوموا بضمانهم لدى جهات التمويل في خطوة لتعزيز فرص تقديم تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة معدلاته في السوق المصري بما يسهم في تحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك في ضوء أن أحد العوامل الرئيسية في تحديد مدى قبول جهات التمويل لمنح التمويل هي الضمانات التي يقدمها العملاء لتلك الجهات ضماناً للوفاء بحقوقها.
ومن ناحية يُيسَر هذا السجل على العملاء ممن ليس لديهم ضامن في الحصول على التمويل الذي يحتاجونه، ويبث الطمأنينة لدى جهات التمويل بوجود ضامن من المقيدين لدى الهيئة يكفل هؤلاء العملاء أمامها حال تعثرهم عن الوفاء بالتزاماتهم.
سجل لمن يرغب في مزاولة نشاط الوساطة
كما أنشأ القانون أيضاً سجلاً آخر لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل للتيسير على العملاء الراغبين في الحصول على التمويل بتقديم المشورة لهم وتجهيز ملف التمويل وتقديمه لجهات التمويل وكذا التيسير على جهات التمويل والعملاء في مهام تحصيل أقساط التمويل، خاصة وأن هناك نسبة كبيرة من العملاء يتواجدون في أماكن نائية يصعب معها وصولهم إلى فروع الشركات والجمعيات المقدمة للتمويل لسداد الأقساط وكذا صعوبة وصول تلك الجهات لهؤلاء العملاء.
المصدر : موقع متناهي
