قال المتحدث باسم مجلس الوزراء ، محمد الحمصاني إن إجراءات تسليم أرض مشروع ” رأس الحكمة ” تجري خلال الفترة الحالية وسيتم خلال الأيام المقبلة الانتهاء من كافة الإجراءات التنفيذية في هذا الصدد.
وأشار إلى أن إجراءات تحويل الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والبالغ قيمتها 14 مليار دولار من الخارج و6 مليارات من وديعة الإمارات، هي إجراءات تحويل فنية تتم عبر البنك المركزي المصري ولا تستغرق وقتا طويلا.
وأضاف الحمصاني، في مقابلة مع “العربية Business” أن تنفيذ المشروع سيكون عبر إنشاء شركة باسم رأس الحكمة ستكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع، وبدأت الشركة دراسات التنفيذ على أن يتم البدء في تنفيذ المشروع بمجرد انتهاء الدراسات خلال الفترة المقبلة.
وتشهد الفترة الحالية العديد من الإجراءات التنفيذية بين الشركة والحكومة للبدء في تنفيذ المشروع، ووفق ما أعلنت الشركة المنفذة عن عمل الدراسات التفصيلية والمخططات اللازمة وأعلنت بدء تنفيذ المشروع أوائل العام المقبل، وفقا للمتحدث باسم مجلس الوزراء.
تأسيس شركة جديدة
وأضاف أن شركة تنفيذ المشروع مملوكة لشركة إماراتية فيما ستحصل الحكومة المصرية على نسبة 35% من الأرباح، موضحاً أن الشركة المالكة للمشروع إماراتية ستؤسس في مصر، وفقا للقوانين المصرية باسم “رأس الحكمة”، وأية شركات تنشأ تحتها ستكون وفقا للقوانين المصرية، والحكومة تحصل فقط على نسبة من الأرباح وستكون شركة المشروع تابعة لشركة أبوظبي القابضة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إن الصفقة توفر السيولة الدولارية من العملة الصعبة التي تمكن الحكومة من القيام بإجراءات إصلاحية اقتصادية، حيث تمكنت من ضبط سوق الصرف الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المصرية من السلع والمنتجات الأجنبية وساعدت الحكومة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية ستستمر نتيجة الأوضاع الإقليمية والدولية التي تؤثر على كافة الدول.
وأضاف أن الحكومة أكدت أن المخرج الوحيد للاقتصاد المصري هو الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، مثل الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، والاستمرار في عملية الإصلاح لأنها المخرج الوحيد للاقتصاد المصري من التحديات الاقتصادية الراهنة.
كشف أمس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تسلم الحكومة المصرية من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة” البالغة 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية للدولة.
وأضاف مدبولي أن مصر بدأت بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات.
المصدر : “العربية Business”
