كشف شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، إن مركز خدمات تطوير الأعمال، أحد برامج مبادرة رواد النيل، الممولة من البنك المركزي قدم أكثر من 250 ألف خدمة إلى ما يقارب 100 ألف مستفيد منذ إطلاقها في عام 2019.
وأوضح لقمان، خلال كلمته في مؤتمر مؤسسة التمويل الدولية -أحد أذرع البنك المركزي لتمويل القطاع الخاص- لتوقيع اتفاقيات لدعم القطاع الخاص في مصر اليوم الثلاثاء، أنه نتج عن هذه الخدمات احتضان 270 شركة ناشئة بحجم تمويل بنحو 73.5 مليون جنيه بما ساهم في خلق 2.1 ألف فرصة عمل، ودعم 165 مشروعًا في تطوير المنتجات.
وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة رواد النيل لدعم رواد الأعمال من التفكير إلى التنفيذ والنمو من خلال عدة برامج مثل الحضانة والابتكار والتنافسية الدعم والتدريب والتوعية ومراكز BDS (يوجد حاليًا 70 مركزًا في 23 محافظة)، وفق ما قاله لقمان.
وأوضح أن الشمول المالي هو أحد الأركان الأساسية لرؤية مصر 2030 وهو محرك رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للرؤية.
وأشار شريف لقمان إلى أن معدل آخذ في الارتفاع محققًا نموًا بنسبة 147% على مدار الأعوام السبعة الماضية، ليصل إلى 64.8% في عام 2022 مقابل 27.4% في عام 2016.
وسجلت مؤشرات الشمول المالي للمرأة، زيادة بنسبة 210% في معدل النمو من 5.9 مليون امرأة متعاملة مع الخدمات المصرفية في عام 2016 إلى 18.3 مليونًا في عام 2022، وفق ما قاله لقمان.
وأشار إلى تسهيل الوصول إلى التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال إلزام جميع البنوك بزيادة محفظة قروض المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي محافظها الائتمانية، وبحد أدنى 10% للمؤسسات الصغيرة.
وأوضح لقمان أن الدعم المستمر للتمويل الأصغر من خلال تضمين البنوك “المباشر” و”غير المباشر” لمؤسسات التمويل الأصغر / المنظمات غير الحكومية ضمن النسبة المطلوبة، مما أدى إلى نمو محفظة التمويل الأصغر لتصل إلى 61 مليار جنيه لـ 4.6 مليون عميل في سبتمبر 2022 مقابل 6.4 مليار جنيه لـ 2 مليون عميل في ديسمبر 2016.
وذكر أن نجاح البنك المركزي المصري في دفع الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية يعود إلى الجهود التي بذلها البنك المركزي والتعاون المقدم من الحكومة وأصحاب المصلحة الوطنيين والقطاع الخاص وشركاء التنمية، لن يكون الإنجاز ممكنًا.
وأضاف لقمان أن البنك المركزي تعهد بتعزيز الشمول المالي، وتعزيز التمويل المستدام لتعزيز تنميته من خلال اتخاذ الخطوات التالية:
– إطلاق استراتيجية الشمول المالي في الربع الرابع من عام 2022 يتضمن الرؤية والأركان والعوامل التمكينية التي تم تطويرها بالتشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لضمان توافقها مع الأولويات الوطنية المحددة في رؤية مصر 2030.
– ركزت جهود الشمول المالي التي يبذلها البنك المركزي المصري على الفئات المستبعدة مالياً من المجتمع مثل النساء والشباب والمواطنين الذين يواجهون تحديات والفئات المهمشة من خلال تسهيل فتح حسابات المعاملات باستخدام إجراءات مبسطة لمعرفة العميل، والنهوض بخدمات التكنولوجيا المالية.
– يعد تحسين الثقافة المالية أولوية رئيسية تهدف إلى توفير المعرفة ونشر الوعي لاتخاذ قرارات مالية سليمة وتشجيع الاستفادة من الخدمات المالية المختلفة.
المصدر : موقع متناهي
