حصلت الشركة المصرية للاتصالات على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار من تحالف بنكي.
ونجح بنكا «أبو ظبي الأول» و«المشرق» كمسوقين مشتركين ومرتبين رئيسيين أوليين وضامنين للتغطية، في ترتيب القرض بهدف دعم النفقات الرأسمالية وإعادة تمويل التسهيلات الحالية قصيرة الأجل.
يأتي ذلك على غرار القرض المشترك متوسط الأجل الذي حصلت عليه «المصرية للاتصالات» في أكتوبر 2018، حيث تم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبو ظبي الأول منفردا، بينما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب.
ويضم التحالف النهائي للبنوك الممولة للقرض بنك أبو ظبي الأول وبنك المشرق كمرتبين رئيسيين أوليين، وضامني التغطية ومسوقي القرض، والبنك الأهلي المتحد كمرتب رئيسي أولي، وبنك أبو ظبي التجاري، والبنك الوطني الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك العربي البحريني، والبنك الأوروبي العربي كمرتبين رئيسيين، وبنك الأردن كمرتب مشارك، والتجاري وفا بنك كمرتب للقرض.
وتأتي اتفاقية التمويل الجديدة لتؤكد على ثقة القطاع المصرفي الدولي في قدرة «المصرية للاتصالات» على مواصلة الأداء المالي والتشغيلي القوي على مدار السنوات المقبلة، حيث تمتد فترة القرض الجديد إلى 6 سنوات، وهو ليس العرف العام للسوق فيما يخص القروض الدولارية التي لا تتجاوز مدتها 5 سنوات، ذلك بالإضافة إلى حصول الشركة على هذا القرض بسعر فائدة تنافسي.
وفي هذا الصدد، عبر المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن فخره بأداء الشركة القوي على الصعيدين التشغيلي والمالي خلال الـ3 سنوات الماضية، والذي عزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية المرموقة في الشركة المصرية للاتصالات، مما مكن الشركة مرة أخرى من الحصول على قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار مع تغطية الاكتتاب بنسبة 2,7 مرة.
الهدف من القرض
ولفت إلى أن الهدف من القرض الجديد هو تحويل التسهيلات قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي إلى قروض طويلة الأجل لتمكين الشركة من سداد الأقساط بما يتماشى مع التدفقات النقدية، مشيرًا إلى أن إعادة هيكلة الدين تأتي اتساقا مع استراتيجية الشركة التمويلية التي تهدف إلى تخفيض حجم الاقتراض بمرور الوقت مع خفض تكلفة التمويل .
وذكر أن هذه الخطوة ستساهم بجانب الأداء التشغيلي القوي واستمرار توزيعات الأرباح من استثمارات الشركة في نمو التدفقات النقدية للشركة.
المصدر : متناهي
