انتهت بالأمس الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021 المهلة القانونية المحددة لتوفيق أوضاع مؤسسات التمويل متناهي الصغر سواء الشركات أو الجمعيات مع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي” كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري”.
وقالت مصادر مسؤولة بالقطاع لموقع “متناهي” المتخصص في التمويل متناهي الصغر والأنشطة المالية غير المصرفية ، إن أغلب شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات نجحوا بالفعل في توفيق أوضاعهم مع القانون فى حين لم يتبقى إلا القليل وفي طريقه لتوفيق أوضاعه.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في مارس الماضي على مد فترة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي لمدة 6 أشهر تنتهي في 7 سبتمبر 2021 لاتاحة المزيد من الوقت للتحفيز على استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع.
وأشارت المصادر التى رفضت الافصاح عن هويتها ، إلى أن أغلب الشركات وجمعيات فئة ” أ” نجحوا بالفعل قبل أشهر من انتهاء المهلة في توفيق أوضاعهم بشكل كامل ، في حين بعض الجمعيات فئتى ” ب ” و ” ج ” تواجه بعض الصعوبات لتحقيق هذا المطلب.
وقالت إن أغلب الشركات والجمعيات بدأت التعامل بكارت ميزة في عملية صرف القروض كما تعاقدت مع كبرى شركات الدفع الالكتروني مثل مصاري وبى وفوري لاجراء عمليات سداد الاقساط الكترونياً.
مطالبات للجميع بتوفيق الاوضاع
واستبعدت المصادر إعطاء مهلة اضافية لمن لم يتكمن من توفيق أوضاعه مع القانون ، مطالبة في الوقت ذاته الجميع بتوفيق أوضاعه خلال الفترة القليلة المقبلة .
وأكدت أن التحول الرقمي هو هدف الدولة المصرية بشكل عام ، مضيفة :” التحول الرقمي يصب في مصلحة شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر ويزيد من نسب النمو في القطاع خلال الفترة المقبلة”.
ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الدفع غير النقدي في مارس 2019، والذي ينص على قيام جميع الكيانات الحكومية والقطاع الخاص بسداد المستحقات المالية المقررة واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي.
ونص القانون أيضا على استخدام وسائل الدفع غير النقدي في تحصيل الرسوم والغرامات والضرائب والجمارك، بالإضافة إلى مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات وأقساط التمويل النقدي وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات وصناديق التأمين الخاصة وقيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها.
ويأتي هذا القانون كجزء من خطة الحكومة للتحول تدريجيا إلى اقتصاد غير نقدي وذلك في إطار استراتيجية الشمول المالي.
المصدر : متناهي
