تنتهى المهلة التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية، لشركات مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، للتوافق مع القانون في 18 مارس المقبل.
وحددت الهيئة 7 شروط لمقدمى التمويل الاستهلاكى المعروفة باسم شركات التقسيط، الذين يكون نشاطهم الرئيسى توزيع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة متى كان حجم التمويل المقدم منهم لا يقل عن مبلغ 25 مليون جنيه طبقًا لآخر قوائم مالية معتمدة.
ويهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.
الشركات تضخ 15.7 مليار جنيه في السوق
وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية ، فإن شركات التمويل الاستهلاكي ضخت 15.7 مليار جنيه لنحو 1.2 مليون عميل خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي.
ووفقاً للهيئة فإن شركة كونتكت للتمويل الاستهلاكي ضخت 3.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر ، لتستحوذ على 46 % ، فيما جاءت فاليو في المرتبة الثانية وبريميوم انترناشونال في المرتبة الثالثة .
ومن الجدير بالذكر أن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي .
كما أنها تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وزيادة قدرته على التخطيط والادخار.
