ينظم الإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برعاية البنك المركزي المصري برنامجا لمدة 3 سنوات لرفع كفاءة وترقية جمعيات التمويل متناهي الصغر العاملة بالسوق المصرية.
بهدف البرنامج إلى بناء ورفع قدراتها المؤسسية بما يؤهلها من الحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليا وإدماجها في الإقتصاد الرسمي.
وقال حسن إبراهيم مدير عام الإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن البرنامج الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC ويموله البنك المركزي المصري ، يستهدف على مدار السنوات الثلاث ترقية 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة ” ج ” والتي يقل حجم محافظها التمويلية عن 10 ملايين جنيه، لتمكينها من الإرتقاء إلى الفئات الأعلى.
وأشاد مدير عام الإتحاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبات أكبر الداعمين له، ويأتي هذا البرنامج في اطار الجهود المستمرة التي يقوم بها المركزي المصري لدعم صناعة التمويل متناهي الصغر، إيمانا منه بالدور الأساسي الذي يقوم به في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة ودعم الشمول المالي.
ونوه إلى أن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات والإجراءات لدعم هذه الصناعة منذ عام 2017 كان من أهمها إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح من البنوك بشكل مباشر او غير مباشر للأشخاص والمشروعات متناهية الصغر إلى النسبة الإلزامية لمحفظة البنوك في تمويل المشروعات متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.
جمعيات متناهي الصغر أكثر قدرة على الوصول إلى الفئات المهمشة تمويليا
ونوه بأن جمعيات التمويل متناهي الصغر هي أكثر قدرة على الوصول إلى الفئات المهمشة تمويليا في جميع مناطق الجمهورية والمحافظات، وهو ما يزيد من أهمية التمويلات التي تقدمها ، وتساعد على إدماج هذه الشريحة الكبيرة في الإقتصاد الرسمي ومساعدتها في الحصول على التمويلات ، بما يسهم في تحقيق إستراتيجية الدولة والبنك المركزي للشمول المالي، ويعزز من فرص خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الإقتصادي.
ويبلغ إجمالي عدد جمعيات التمويل متناهي الصغر في مصر نحو 991 جمعية، وقد صنفتها هيئة الرقابة المالية إلى 3 فئات بحسب حجم محافظها الإئتمانية، الفئة الأولى منها ” أ ” ويبلغ عددها 18 جمعية وهي التي يزيد حجم محفظتها التمويلية عن 50 مليون جنيها، والثانية ” ب ” يبلغ عددها 16 جمعية ويتراوح حجم محفظتها التمويلية بين 50 مليون وحتى 10 ملايين جنيه، والثالثة ” ج ” وهي الشريحة الأكبر ويصل عددها إلى 944 جمعية ويقل حجم محفظتها التمويلية عن 10 ملايين جنيه وهي الفئة التي يستهدفها البرنامج.
المصدر : متناهي
