عادت أزمة ارتفاع أسعار السجائر في مصر من جديد، حيث ارتفعت أسعار جميع الأنواع مع سيطرة السوق السوداء على كميات كبيرة وبيعها بأسعار مخالفة للأسعار الرسمية.
ويوم الخميس الماضي، أعلنت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وهي أكبر منتج للتبغ في البلاد، أنها زادت أسعار السجائر بنسبة تراوحت بين 10 إلى 19%.
وفق خريطة الأسعار الجديدة، فقد زاد سعر العبوة الشعبية “كليوباترا” بمقدار 3 جنيهات لتصل إلى 30 جنيها، بينما وصل سعر سجائر فايسروي وبال مال حاليا إلى 50 جنيها للعلبة الواحدة، من 42 جنيها سابقا. كما رفعت الشركة المصنعة للتبغ أسعار منتجاتها الأخرى.
وقالت الشركة وفق بيان، إنها رفعت أسعار منتجاتها بنسبة طفيفة، رغم الزيادة المطردة في أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الشهور الماضية.
وفي تصريحات أمس، قال الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، هاني أمان، إن شركته قامت بزيادة الأسعار بشكل نظري، لكنها قامت بتخفيضها بشكل عملي.
وأضاف: “سعر علبة سجائر كيلوباترا كان قبل الزيادة 27 جنيهًا وكانت تباع بأرقام مختلفة تصل إلى 50 جنيهًا.. نعم تم رفع السعر الرسمي 30 جنيهًا إلا أن هذا تقنين للسعر وهو تخفيض عن الـ50 جنيهًا”.
وقال إن “السعر الذي تم وضعه هو التكلفة التي نستطيع تمريرها إلى المستهلك، لأن هناك زيادة في تكلفة المواد الخام عالية جدًا، وصلت في بعض المواد الخام المهمة إلى 400%. أشار إلى أن الشركة كانت تشتري طن فلتر السجائر بـ3 آلاف دولار، وحاليًا تشتريه بـ12 ألف دولار”.
في المقابل، قال رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، إنه لا يمكن الحزم بنزول أسعار السجائر في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المستهلك لم يعتد أن ينخفض سعر أي سلعة بعد ارتفاعه.
وأرجع قيام الشركات برفع أسعار السجائر خلال الفترة الماضية، إلى ثقافة الشعب وسعر التبغ الذي يتم استيراده من الخارج. ولفت إلى أنه طالما لا يتم زراعة الدخان في مصر، فإن المصدر هو الذي سيظل متحكماً في أسعار بيعها في الداخل، خاصة وأن التربة المصرية لا تنتج التبغ بالجودة المطلوبة.
وأشار “إمبابي”، إلى وجود سوق سوداء للسجائر في مصر، ولكن اللفتة الإيجابية في الزيادات الأخيرة بالأسعار، تتمثل في أن نصف قيمة الزيادة التي أعلنتها الشركة الشرقية للدخان سوف تدخل خزينة الدولة.
المصدر : العربية
