شهدت السوق الموازية خسائر ثقيلة في الدولار، لكن ما زالت أسعار السلع في مصر تشهد موجات جديدة من الارتفاعات.
وفي الوقت الذي تتوسع فيه الحكومة المصرية في إحكام الرقابة على السوق المحلية، تشير البيانات إلى أن السلطات تمكنت من القبض على عدد كبير من التجار والمضاربين، سواء في سوق العملة أو الصرف خلال الأيام الماضية.
وفيما كان يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات تتجاوز 70 جنيهاً خلال الأسبوع قبل الماضي، لكن في التعاملات الأخيرة سجل الدولار مستويات بين 50 إلى 52 جنيهًا، وسط تعاملات محدودة وعلى نطاق ضيق.
في تصريحات أمس، قال عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصري، متى بشاي، إن توفر الدولار في البنوك هو العامل الوحيد الذي يمكن أن يساهم في خفض الأسعار.
وأوضح، أن المستوردين يشترون بأسعار مرتفعة منذ عام ونصف، وبالتالي من غير المنطقي أن تنخفض أسعار السلع سريعًا، موضحًا أن التجار إذا ما استمرّوا في الاعتماد على السوق الموازية وبافتراض أن السعر سيظل منخفضًا فإنّ الأسعار قد تنخفض بعد أربعة أشهر، في حين أن توفره في البنك يعني انخفاض الأسعار فورًا.
وأشار إلى أن الأسعار ستنخفض عندما يتوجه المستوردون للبنوك ويجدون ما يطلبونه من دولارات، وبالتالي يكون قد تم القضاء على السوق الموازية، كما حذّر من أن نشاط السوق الموازية مجدّدًا (ارتفاع سعر الدولار) يعني أن الأسعار سترتفع بمعدلات كبيرة في الفترة المقبلة.
فيما علق عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية المصرية، أحمد العتابي، على الارتفاعات الجنونية في أسعار السلع بالأسواق المصرية، قائلًا: “كل سلعة لها مصدر وصاحب الذي يستوردها من الخارج أو ينتجها محليًا، وبالتالي، فإن متابعة الأسعار يجب أن تكون من المنشأ وليس السوق الذي يتعامل مع المستهلك كآخر مرحلة من مراحل التعامل”.
وأشار إلى أن تأثر السلع بانخفاض سعر الدولار يتوقف على طريقة العرض والطلب والمنافسة بشكل عام، وبخاصة أن المنافسة هي التي تضبط الأسواق دائمًا.
وأضاف: “مَن يجبر التجار على خفض السعر.. إلا إذا كان هناك بضاعة دخلت وتجار كبار طرحوا بضاعة بأسعار تنافسية أقل، وأرى أن علاج الارتفاعات المفاجئة في الأسعار هو إلزام الشركات بكتابة الأسعار على المنتجات من المنشأ، يجب سن قانون وتنفيذه، ومَن يخالف القانون يعاقب وفقا لما نصّ عليه القانون”.
وقبل أيام، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، اكتمال منظومة الرقابة على الأسعار بوضع حد أقصى للمستهلك النهائي مع تفعيله قبل شهر رمضان، والتشديد على البائعين بالالتزام بالأسعار المدونة على السلعة. وأشار إلى إمكانية الشكوى عبر الرقم الساخن لمجلس الوزراء؛ لمتابعة أي زيادة والتعامل معها.
وحول قرارات الحكومة حول ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، أكد أن ترشيد الإنفاق جزء مهم من عمليات الإصلاح المالي الذي تقوم به الدولة لمواجهة التحديات، مع وضع مجموعة من الضوابط لعملية الإنفاق الاستثماري مع خفض تمويل بعض الاعتمادات بنسبة 15%، من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة.
وتضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذلك عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024.
كما نصت الضوابط على عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي. وقال إن هناك أعباء ملقاة على المواطنين، ورئيس الوزراء يدرك حجم ارتفاع الأسعار غير المبرر، وتم عقد لقاء مع رئيس جهاز حماية المستهلك؛ لتفعيل دور الجهاز والرقابة على الأسعار وتطوير أدائه وزيادة المتابعة اليومية للأسعار خاصة المواد الغذائية.
المصدر : العربية
