يخوض قطاع السيارات في مصر الفترة المقبلة معركة كبيرة بين معضلة رفع الفائدة ومخاوف عدم توفير الدولار، لقطاع كبير اعتراه الضعف خلال آخر عامين تحديداً بسبب وقف الاستيراد وارتفاع الأسعار خمسة أضعاف على أغلب المستهلكين.
تسبب رفع البنك المركزي المصري الفائدة بنحو 6 نقاط مئوية، في ظهور أزمة جديدة لقطاع السيارات ستصعب على العملاء اتخاذ قرار شراء سيارة جديدة، بحسب 7 من وكلاء وموزعي السيارات في السوق المصري تحدثوا مع “الشرق”.
محمد قنديل الرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال أوتو، الوكيل الحصري لسيارات “BMW” و “MINI” في مصر، يقول: “لا شك أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تخفيض الإنفاق الاستهلاكي كبديل للادخار، بهدف الوصول إلى انحسار الطلب على السلع والخدمات وبالتبعيّة تخفيض معدلات التضخم.. وقطاع السيارات هو أحد روافد ما سبق وبالتالي سيكون هناك تأثير نسبي على مبيعات القطاع بالكامل”.
أقرّ البنك المركزي المصري مطلع مارس، تعويم سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار، بتركه لآليات العرض والطلب في السوق، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
قنديل أضاف في حديثه مع “الشرق”، أن القرار لن يؤثر على خطة عمل الشركة وتوسعاتها المستقبلية، مشيراً إلى أن شركته ستستمر مبدئياً في خططها مع مراقبة حثيثة لحركة واستجابة السوق وتحديداً فيما يخص الطلب على السلع والخدمات، وأضاف: “شأننا شأن كل الشركات العاملة في السوق المصري، غير أننا نبحث دائماً عن الفرص التي تنطوي عليها التحديات”.
منتصر زيتون، أحد موزعي السيارات الألمانية والصينية في مصر، قال إن نسبة شراء المواطنين السيارات عن طريق البنك بنظام التقسيط تراجعت 50% الفترة الماضية بسبب ارتفاع الفائدة، وأضاف: “أتوقع زيادة تلك النسبة إلى 75% الفترة المقبلة بسبب رفع أسعار الفائدة”.
وتابع زيتون لـ”الشرق”: “زيادة الفائدة ترفع قيمة القرض وبالتالي انسحاب عدد كبير من العملاء الذين كانوا سيتجهون للشراء بالتقسيط عبر البنوك أو شركات التمويل الاستهلاكي التي رفعت أيضاً أسعار العائد على منتجاتها”.
أضاف زيتون أن تأثير رفع الفائدة سيكون سلبياً على قطاع السيارات خاصة في ظل عدد من العوامل، منها صعود قيمة السيارة نفسها، وسط مخاوف من عدم تدبير الدولار في الوقت الحالي، فضلاً عن عبء زيادة الدولار الجمركي، وقلة المعروض من السيارات.
وفي وقتٍ تتخوف بعض شركات السيارات في مصر من تدبير الدولار اللازم للاستيراد، تبحث أخرى مع بعض البنوك تقليل جزء من هامش أرباحها مقابل السماح بتمويل العملاء بفائدة أقل لتخفيف الأعباء على المستهلك الراغب في شراء سيارة بالتقسيط، بحسب ما قاله محمد فريد مدير المبيعات بشركة جميل أوتو، مشيراً إلى أن هذه المباحثات لم تصل لنتيجة حتى الآن.
قال فريد في حديثه مع “الشرق”: “قرار رفع الفائدة له تأثير سلبي على المستهلك بشكل خاص والسوق ككل بشكل عام”.
عانت سوق السيارات فى مصر الأشهر الأخيرة من تبعات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محلياً بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
مسؤول في أبو غالي موتورز، فضل عدم نشر اسمه قال لـ”الشرق”، إن تأثير رفع الفائدة سيؤثر بشكل كبير على المستهلكين حيث إن الارتفاع القياسي لأسعار السيارات الذي حدث خلال آخر عامين دفع العديد من المواطنين إلى الشراء بنظام التقسيط عبر البنوك.
وأضاف: “تأثير القرار على العاملين بالسوق لم يظهر أثره حتى الأن، لكن السوق تعاني من نقص المعروض بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد منذ فترة”.
المسؤول أضاف في حديثه مع “الشرق” أن هناك طرحاً لم يتم الاستقرار عليه وهو تقليل هامش الربح مقابل تسهيلات يحصل عليها العملاء من البنوك مقابل الشراء بالتقسيط.
تراجع عدد سيارات الركوب المبيعة فى مصر خلال العام الماضي 51% لتصل إلى 90.359 ألف سيارة، مقابل 184.771 ألف سيارة خلال 2022، بحسب “أميك”.
علاء السبع رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، الموزع المعتمد لعدد من العلامات التجارية للسيارات في مصر، يقول إن أي رفع في أسعار الفائدة يؤثر بشكل مباشر على المشتري والبائع، وأضاف: “سيؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل للمُصنع وهو ما يؤثر بالتبعية على توسعات تلك الشركات والمصانع في السوق”.
السبع، أضاف في حديثه مع “الشرق”، أن السوق ستعاني من استمرار تراجع المبيعات، وقال “سيكون من الصعب على المواطن أن يقترض في ظل أسعار الفائدة المرتفعة هذه والتي تجاوزت 25%”.
تراجعت أسعار السيارات بشكل طفيف بعد أن أعلنت الحكومة المصرية عن صفقة مشروع رأس الحكمة والتي هبطت بقيمة الدولار في السوق الموازية، بحسب رئيس مجموعة السبع.
خالد سعد رئيس شركة “جينباى رويال إيجيبت” لتجارة السيارات، قال إن الظروف الحالية التي يعاني منها قطاع السيارات لا تسمح برفع مجدد للفائدة، بسبب مغالاة أسعارها.
وأوضح سعد في حديثه مع “الشرق”، أن تعافي قطاع السيارات بمصر مرهون بمدى تدبير البنوك الدولار للشركات والسماح لهم باستيراد مكوناتها لتلبية احتياجات العملاء، وقال “الوقت الحالي سيصعب على أي مصنع أو شركة التوسع بسبب ندرة المعروض وارتفاع معدلات الفائدة، وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للقطاع”.
مسؤول في مجموعة منصور للسيارات -الوكيل الحصرى لعلامات شيفروليه وأوبل وإم چي فى مصر- قال لـ”الشرق”، مشترطاً عدم نشر اسمه، إن تأثير رفع أسعار الفائدة سيؤثر بشكل سلبي على مبيعات السيارات بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض للعميل.
المسؤول أضاف في حديثه مع “الشرق”، أن الشركة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن حملة بسعر فائدة تنافسي لعملاء التقسيط بالتعاون مع إحدى شركات التمويل، وذلك للتغلب علي ارتفاع سعر الفائدة، وقال: “سنوفر هذا العرض بمقدم تنافسي غير متوقع وعدد كبير من سنوات التقسيط وذلك لجذب المواطنين على الشراء في ظل ارتفاع سعر الفائدة”.
المصدر : اقتصاد الشرق
