تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، مع نمو الإنتاج والتوظيف والمخزون، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي جلوبال” اليوم الثلاثاء.
أظهرت بيانات المؤشر إلى زيادة الشركات لمستويات إنتاجها لأول مرة منذ 3 سنوات، وسط تقارير أخرى تفيد بتعافي الطلب على الرغم من تراجع الأعمال الجديدة قليلا للشهر الثاني على التوالي بحسب بلومبرج الشرق.
وقامت الشركات بزيادة مخزونها وتعيين موظفين إضافيين، مع تحسن التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي إلى أقوى مستوى منذ منتصف عام 2022.
مؤشر مديري المشرتيات ارتفع فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة في أغسطس، ليشير إلى تحسن في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ نوفمبر 2020.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن مصر وقعت عقوداً للتحوط من تقلبات الأسعار لعدد كبير من المنتجات البترولية.
ومع ذلك ارتفعت الضغوط التضخمية على نحو حاد في الشركات غير المنتجة للنفط، حيث واجهت الشركات تكاليف أكبر بسبب تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار. وارتفعت أسعار المشتريات بشكل ملحوظ مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البيع، حيث سعت الشركات إلى حماية هوامش أرباحها.
بدأت ظروف العمل في التحسن مع زيادة الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائي، وهو ما يشير إلى أن الشركات كانت واثقة بما يكفي لتوسيع نشاطها وطاقتها، وفق ديفد أوين الخبير الاقتصادي في “إس أند بي غلوبال ماركت”.
وأضاف أن توقعات الشركات ارتفعت أيضاً لتزداد بذلك المؤشرات التي تفيد بأن الشركات تأمل في أن تكون الظروف أكثر استقراراً. ومع ذلك، لا تزال العديد من الشركات تشير إلى ضعف الطلب من العملاء، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف آخر في إجمالي الطلبات الجديدة. وتشكل ضغوط الأسعار المتزايدة خطراً آخر.
حيث أشارت بيانات شهر أغسطس إلى أسرع زيادة في التكاليف والرسوم من خمسة أشهر، وهو ما قد يحد من الإنفاق ويضعف تعافي السوق، وفق أوين.
المصدر : بلومبرج الشرق
