أعلنت خمسة بنوك مصرية فرض قيود جديدة على السحب النقدي والإنفاق في الخارج، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ عقود.
ألغى “بنك البركة”، ومقره في القاهرة، والبنك المصري الخليجي “إي جي بنك”، عمليات السحب النقدي من الخارج تماماً، وفقاً لبيانات منشورة على موقعيهما على الإنترنت.
وقامت بنوك أخرى، مثل “البنك التجاري الدولي” –أكبر البنوك المدرجة في البورصة المصرية– وبنك “أبوظبي الإسلامي” و”بنك أبوظبي الأول مصر” بتخفيض الحدود اليومية والشهرية إلى 50 دولاراً، وفقاً لبيانات على مواقعها الإلكترونية.
هذه الإجراءات هي أحدث علامة واضحة على الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين تقريباً في مصر، حيث تكافح السلطات لتنفيذ برنامج إصلاح طموح يدعمه “صندوق النقد الدولي”، يُنتظر أن يتضمن بيع كثير من أصول الدولة مع زيادة مرونة سعر صرف العملة. ويتوقع معظم الاقتصاديين تخفيضاً آخر في قيمة الجنيه المصري في الربع الأول من العام الجاري، وهو التخفيض الرابع منذ أوائل عام 2022.
في 11 يناير الجاري، قال “صندوق النقد الدولي” إن المفاوضات مع مصر ستستمر في “الأسابيع المقبلة”. ولم يكمل الصندوق حتى الآن مراجعته الأولى لاتفاق قرض بقيمة 3 مليارات دولار تم التفاوض عليه في أواخر عام 2022. وهناك زيادة كبيرة في القرض مطروحة على طاولة التفاوض، حيث تواجه أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تداعيات اقتصادية من الحرب الإسرائيلية على غزة المجاورة، بينما يتسبب الهجوم على حركة الشحن في البحر الأحمر من قبل المسلحين اليمنيين في انخفاض حاد في حركة المرور عبر قناة السويس.
واستقر سعر الجنيه المصري رسمياً عند نحو 30.9 جنيه مقابل الدولار الأميركي في معظم فترات العام الماضي، لكن يجري تداوله عند مستوى ضعيف يصل إلى 56 جنيهاً مقابل الدولار في السوق السوداء.
ومع ذلك، فإن تخفيض قيمة العملة مرة أخرى يهدد بزيادة التضخم الذي بدأ أخيراً في التباطؤ بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% العام الماضي.
المصدر : اقتصاد الشرق
