رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، في الوقت الذي خفض فيه تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل في العامين.
لم يذكر الصندوق في تقريره المحدث حول “آفاق الاقتصاد العالمي” سبباً لرفع توقعات النمو في مصر، بينما تشير تقديراته إلى نمو اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بنسبة 2.4% في 2024.
يأتي ذلك بينما توقعت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط في وقت سابق من الشهر الجاري نمو الاقتصاد 4% خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 يونيو على أن يتسارع النمو إلى 4.5% في العام المالي المقبل.
نما الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية بأسرع وتيرة فصلية منذ أكثر من عامين عند 4.3%، بدعم من قطاعي الصناعات التحويلية والسياحة، على الرغم من استمرار تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات التجارية في البحر الأحمر.
تقدر الحكومة المصرية الإيرادات التي فقدتها قناة السويس عند 110 مليارات جنيه (2.15 مليار دولار) خلال تسعة أشهر حتى نهاية مارس، حسب بيان أصدرته وزارة المالية المصرية الأسبوع الماضي.
ومن المنتظر أن يستفيد الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة من تراجع أسعار النفط التي يجري تداولها حالياً عند نحو 67 دولاراً للبرميل، نظراً لاعتماده على استيراد المواد البترولية.
تعاني مصر أيضاً من ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 90.9% في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2024 وفق تقرير الصندوق بعد مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة المصرية في مارس الماضي.
وتوقع الصندوق في أحدث تقاريره اليوم ارتفاع متوسط الدين العام في الاقتصادات الناشئة والنامية من مستواه الحالي البالغ 70% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 83% في 2030.
المصدر : بلومبرج
