كشفت وكالة بلومبرج أنه من المرجح تأجيل البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة وتمديد فترة التوقف المؤقت، حتى يراكم احتياطياته من العملات الأجنبية بما يكفي لإدارة خفض آخر لقيمة العملة، ووصول التضخم إلى ذورته.
مع ذلك، يبدو الوقت ضيقاً أمام مصر حيث تحاول الحكومة جمع مليارات الدولارات قريباً من خلال بيع حصص في الشركات الحكومية، وفقاً لبلومبرج.
ويقدر مصرف “غولدمان ساكس” أن البنك المركزي بحاجة إلى أكثر من 5 مليارات دولار “حتى يتمكن من إجراء انتقال منظم إلى سعر صرف موحد وفق آليات السوق”
في غضون ذلك، يراهن تجار المشتقات على أن السلطات ستسمح للجنيه بالانخفاض بشكل حاد في الأشهر المقبلة.
المصدر : بلومبرج
