أعلنت بنوك كبرى عاملة بمصر ، دراستها تأسيس أذرع جديدة متخصصة في نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة المقبلة.
كان من أبرز البنوك التي أعلنت عزمها تأسيس شركات تمويل استهلاكي بنكي ” الأهلي المصري ، أبو ظبي الأول -مصر”.
ووفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية فإن الشركات ضخت أكثر من 12مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024 ، في مقابل 10.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023 بنسبة زيادة بلغت 18.9 %.
وبلغ أعداد المستفيدين من النشاط نحو 804.8 ألف عميل خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 853.9 ألف عميل خلال الربع الأول من العام الماضي.
الأهلي المصري يدرس تأسيس شركة متخصصة في هذا النشاط
من جانبه ، قال كريم سعادة ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، إن شركته تدرس تدشين شركة جديدة بقطاع التمويل الاستهلاكي.
وأشار لاقتصاد الشرق إلى أن تدشين الشركة سيكون بنهاية العام الجاري أو مطلع 2025 برأس مال 75 مليون جنيه.
ولفت إلى أن الشركة ستكون مملوكة للبنك الأهلي وليست بغرض إعادة البيع، ونعمل حاليا على اختيار الفريق التنفيذي.
أبو ظبي الأول يستهدف تأسيس شركة
فيما قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، أمس الأول إن المجموعة تستهدف تدشين شركة جديدة بنشاط التمويل الاستهلاكي بالسوق المصرية.
كما أضاف أنه جار الحصول على التراخيص الخاصة بالشركة خلال الفترة الحالية تمهيدا لإطلاقها في أقرب وقت، وذلك ضمن خطط المجموعة التوسعية بالقاهرة.
مصرف أبو ظبي الإسلامي وميد بنك يمتلكان أذرع بالنشاط
وتمتلك عدد من البنوك العاملة في مصر شركات متخصصة في نشاط التمويل الاستهلاكي أبرزها مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي يمتلك تكة للتمويل الاستهلاكي وميد بنك الذي يمتلك شركة ميد تقسيط وبنك مصر الذي اشترى شركة سهولة.
يشار إلى أن نتائج إختبارات الضغوط التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية أظهرت قوة ومتانة المركز المالي لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي .
وتهدف هذه الاختبارات بحسب تقرير الاستقرار المالي 2023 الصادر عن البنك المركزي المصري ، إلى خلق آلية فعالة للإنذار المبكر لتعزيز الاستقرار المالي لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي مما يمكن القطاع من أداء دوره بشكل فعال وهو ما يدعم النمو الاقتصادي .
أهم التوصيات لنشاط التمويل الاستهلاكي
وجاءت أهم التوصيات المترتبة على تطبيق الاختبارات بالنسبة لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كالأتي :
-أهمية مراعاة مقترح معايير المالية الجديد لتحقيق التوازن بين حجم محفظة التمويل وحجم القاعدة الرأسمالية لها في ظل عدم تناسب محفظة التمويل في العديد من الشركات مع القاعدة الرأسمالية الخاصة بها.
-مراعاة قيام الشركات التي لا يتوافق معدل كفاية رأس المال لديها مع ضوابط الهيئة وكذلك التي تحقق خسائر مستمرة بتقديم خطة زمنية للإجراءت التي ستتخذها لمعالجة الوضع القائم نظراً للتأثير السلبي على كافة مؤشرات الملاءة المالية لتلك الشركات.
المصدر : موقع متناهي
