تراجع المؤشر المصري الرئيسي 7.01% عند 27195 نقطة في بداية تعاملات اليوم الأحد، ما يمثل أولى الانعكاسات المباشرة لإعلان الإمارات الجمعة عن ضخ 35 مليار دولار بالاقتصاد المصري.
وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري الجمعة الماضية، تستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
ألن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية” عزا لـ “الشرق” التراجعات القوية للأسهم المصرية إلى ” الارتفاع الحاد في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية، جميع الأسهم التي كان يُنظر إليها سابقًا على أنها وسيلة للتحوط ضد ضعف الجنيه، تواجه الآن عمليات بيع مكثفة”.
هوت أسهم البنك التجاري الدولي 9.45%، والأسهم التي تصدر جزء من مبيعاتها للخارج لتجني عملة صعبة مثل أبوقير للأسمدة 20% وسيدي كرير للبتروكيماويات 17.6% والنساجون الشرقيون 16% والقابضة المصرية الكويتية 10%.
في حين قفزت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 16.5%، والذي ظهر رئيس مجلس إدارتها خلال توقيع الاتفاقية دون الإعلان عن دوره أو دور مجموعته بعد، وكسبت أسهم إعمار مصر الإماراتية 8%.
رأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة، ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاتفاقية أن الاستثمار الأجنبي المباشر البالغة قيمته 35 مليار دولار والمتوقع استقباله بالكامل في غضون شهرين يتوزع بواقع 24 مليار دولار سيولة نقدية، و11 ملياراً من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري التي سيتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها في أعمال التطوير.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير “ملايين” من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري.
كانت مصر تعاني خلال السنوات القليلة الماضية من شح شديد بالعملة الأجنبية أدى لتكدس الموانى بالبضائع التي تحتاج للدولار للإفراج عنها، وسادت العشوائية في تسعير المنتجات بسبب انتعاشة السوق الموازي للعملة التي بلغ سعر الصرف فيها إلى 70 جنيها للعملة بيناير الماضي قبل أن يتراجع إلى نحو 60 جنيها منذ أسبوعين ثم إلى ما يبلغ 50 جنيها مقابل الدولار الليلة الماضية بحسب 3 متعاملين بالعملة تحدثوا مع “الشرق” شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.
المصدر : اقتصاد الشرق
