يرصد موقع ” متناهي ” المتخصص في التمويل المالي غير المصرفي ، التفاصيل الكاملة لأكبر 5 لاعيبين في نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر خلال 9 أشهر من 2021 وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضم القائمة شركات ” كونتكت ، بي تك ، فاليو ،أمان للخدمات المالية ، بالإضافة إلى مشروعي للتدجارة “.
ووصلت إجمالي قروض التمويل الإستهلاكي بنهاية سبتمبر الماضي ، إلى 11.6 مليار جنيه ، تم ضحها لنحو 952 ألف عميل خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي وفقاً للهيئة.
المركز الأول : كونتكت للتمويل الاستهلاكي
حصدت كونتكت للتمويل الاستهلاكي المركز الأول ، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2021 ، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن ” الرقابة المالية “.
واستحوذت “كونتكت ” على 26.4% من السوق بعدما نجحت في ضخ 3.085 مليار جنيه من إجمالي 11.6 مليار جنيه ضختها شركات التمويل الاستهلاكي خلال تلك الفترة.
المركز الثاني : بي تك للتجارة والتوزيع
جاءت بي تك في المركز الثاني ، بعدما ضخت 2.2 مليار جنيه في السوق لتستحوذ على 19.1% من السوق .
المركز الثالث : فاليو للتمويل
تواجدت فاليو للتمويل التابعة للمجموعة المالية هيرميس ، في المركز الثالث ، حيث ضخت 1.3 مليار جنيه لتحصد حصة سوقية قيمتها 11.3%.
المركز الرابع : أمان للخدمات المالية
أما أمان للخدمات المالية التابعة لمجموعة راية القابضة ، فجاءت في المركز الرابع بعدما ضخت 1.1 مليار جنيه خلال تلك الفترة لتبلغ حصتها السوقية 10.02%.
المركز الخامس : مشروعي للتجارة
جاءت شركة مشروعي للتجارة في المركز الخامس بحصة بلغت 8.6% من إجمالي السوق بعدما ضخت مليار جنيه في السوق المصري.
وبحسب تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، فإن شراء السيارات والأجهزة الكهربائية والالكترونية استحوذ على أكثر من 60% من قيمة القروض التى منحتها شركات التمويل الاستهلاكي والتي بلغت قيمتها 11.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي.
شراء السيارات يستحوذ على النسبة الأكبر من قروض الشركات
وذكرت الهيئة ، أن شراء السيارات استحوذ على 35.9% من إجمالي القروض في حين استحوذت الأجهزة الكهربائية والالكترونيات على 32.8%.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.
وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.
المصدر : متناهي
