كشف الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن هناك 11 إصداراً من سندات التوريق في طريقها للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية خلال هذا الأسبوع بقيمة إجمالية تقترب من 11.5 مليار جنيه.
تتنوع محافظ هذه الاصدارات ما بين تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، واستهلاكي بحسب بيان حصل موقع ” متناهي ” على نسخة منه .
وذكر أن عام 2021 شهد- ولأول مرة- دراسة 26 ملف إصدار للسندات بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه؛ حصل 15 إصداراً منها بالفعل على موافقة الهيئة بقيمة تزيد عن 10 مليارات جنيه في أنشطة التمويل المتعددة متضمنة أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.5 مليار جنيه.
وأكد رئيس الهيئة أن ما صدر من موافقات تخص سندات الشركات وسندات التوريق يأتي متسقا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022).
إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الأنشطة غير المصرفية
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأشار عمران إلى ما تشهده المؤشرات السنوية الخاصة بالسندات من تطور ملحوظ كانت بدايته منذ عام 2019، عقب التعديلات التي تم إجراؤها على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والتي أدت إلى انتعاش سوق السندات لتتيح بديلا أمام الشركات لتوفير التمويل اللازم لها.
وبلغ عدد الإصدارات 19 إصدارا في عام 2019 بقيمة تزيد عن 22 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه فقط عام 2018، بينما خلال عام 2020 تمت الموافقة على 17 إصدارا من السندات بقيمة 24.8 مليار جنيه، ومن المتوقع خلال عام 2022 زيادة عدد إصدارات سندات التوريق عقب الموافقة على التعديل التشريعي الخاص بتوريق الحقوق المالية المستقبلية، وفقا لعمران.
وخلال عام 2021 تركزت المحافظ المحالة- والتي تم توريقها- في نشاط التأجير التمويلى بنسبة 54% من إجمالي سندات التوريق المصدرة خلال العام، واقتنصت محافظ التمويل العقارى نسبة 34% من حجم التوريق، وحصلت محافظ التمويل الاستهلاكي على بنسبة 12%، بحسب رئيس الهيئة.
المصدر : متناهي
