حصل التحالف المقدم من (بلتون كابيتال)، على أعلى درجة توافق مع معايير المفاضلة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس 2023.
يأتي ذلك في ضوء ما انتهى إليه قرار لجنة البت في الطلبات المقدمة بشأن الحصول على رخصة تصنيف ائتماني.
وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال نوفمبر الماضي، عن تلقيها 3 طلبات من المؤسسات والجهات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
ضم التحالف الأول شركة MGM للاستشارات المالية والمصرفية بالشراكة الفنية مع Infomerics valuation and rating والتي تعد “واحدة من أفضل جهات التصنيف الائتماني بالهند، والثاني شركة بلتون كابيتال بالشراكة الفنية مع المجموعة الايطالية Crif Ratings، بينما شمل التحالف الثالث شركة I Score بالشراكة الفنية مع Standard & Poors.
وتم اخطار تحالف “بلتون كابيتال – كريف” الحاصل على أعلى الدرجات وفق معايير المفاضلة بتاريخ 24 يونيو 2024، للسير في إجراءات التأسيس والترخيص لثاني شركة تصنيف ائتماني في مصر، وفقاً لبيان صادر عن هيئة الرقابة المالية.
حيث فتح قرار الهيئة رقم 151 لسنة 2023 الباب للراغبين في التقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك في ضوء حاجة سوق رأس المال، على أن تتم المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تلك الرخصة وفقا للمعايير المحددة لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيدة.
ويسهم الترخيص لشركة تصنيف ائتماني جديدة الى جانب الشركة الحالية المرخص لها، في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي وزيادة معدلات المنافسة، تعزيز مستويات استقرار الأسواق بما يخدم مصلحة كافة الأطراف المتعاملة من المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة في ضوء الطلب المتزايد على إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.
ويعتمد المستثمرون في الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، وأنه من أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على أعمالها من قبل الجهات الرقابية المختصة في الدول المختلفة بناء على إطار قانوني ورقابي منضبط.
وتستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة احتياجات الأسواق المالية غير المصرفية في ضوء التطورات ومواكبة الممارسات الدولية لتعزيز تنافسية الأسواق وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات.
المصدر : موقع متناهي
