أصدر محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 370 لعام 2022، بشأن تشكيل لجنة لفض المنازعات الناشئة عن التعامل في أنشطة التمويل غير المصرفي برئاسة الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة.
وينص القرار أن يتم تشكيل اللجنة بعضوية كل من:
-رئيس مجلس إدارة الاتحاد المعني بالنزاع.
-والدكتورة إيمان زكريا، نائب رئيس قطاع الإشراف والرقابة على التمويل غير المصرفي.
-وفتحي الصياد، رئيس الإدارة المركزية للإلزام بالهيئة.
– والدكتور أحمد حسين، المشرف على الإدارة المركزية للرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
-مي عبد الحميد، عضو من ذوي الخبرة.
كما تنص المادة الثانية من القرار، بأن تتولى الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين أعمال الأمانة الفنية للجنة بمعرفة من يحدده رئيس الإدارة من العاملين بها.
فيما تتمثل المادة الثالثة في أن يسري في شأن تنظيم اللجنة الأحكام المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لعام 2022، والتي تتضمن في أن تُشكل اللجنة بقرار من رئيس الهيئة، برئاسة أحد نائبي رئيس الهيئة وعضوية رئيس مجلس إدارة الاتحاد المعني بالنزاع المعروض وعدد من الأشخاص ذوي الخبرة لا يزيد عددهم عن 7 أعضاء، وللجنة أن تستعين بمن تراه لازماً لمعاونتها في أداء أعمالها دون أن يكون له حق التصويت.
تجتمع بناءاً على دعوة من رئيسها
كما نص القرار على أن تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويتضمن القرار أن على اللجنة إصدار قرارها خلال شهر من تاريخ عرض الأمر عليها، مستوفياً المستندات اللازمة ويتم إبلاغ ذوي الشأن بقرارها خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره.
المصدر : متناهي
