أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 3 قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
و تعد حزمة القرارات بمثابة الإعلان عن عهد جديد رقمي للخدمات المالية غير المصرفية وتسخير إمكانات التكنولوجيا لدعم رؤية الحكومة لتحقيق الشمول المالي وتمكين فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
كان من ضمنهم القرار 139 والذي يتضمن متطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين.
وفيما يلي يقدم لكم موقع متناهي شرح تفصيلي لهذا القرار وفقاً لما نشرته الصفحة الرسمية للهيئة العامة للرقابة المالية:
يحدد القرار المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا ومنها:
1- التجهيزات والبنية التكنولوجية:
وتشمل التجهيزات اللازمة للوصول للمرافق الأساسية، والبنية التحتية من أجهزة ونظم لازمة لمراكز المعلومات (الأساسية والبديلة) والتي تشمل أجهزة الشبكات ونقل البيانات، وأجهزة الحاسبات ووسائل التخزين.
2- أنظمة المعلومات:
هي الأنظمة المكونة من تطبيقات (Applications) وقواعد بيانات (Databases) يتم تطويرها لتؤدي مهام محددة دعماً لعمليات ودورات العمل المستهدفة.
3- وسائل الحماية والتأمين:
وهي الآليات والمنهجيات المستخدمة لتوفير الآتي:
– القدرة على على منع وقوع المخاطر التكنولوجية (Technology Risk Prevention).
– القدرة على التحمل والمرونة للتعافي واستعادة الإمكانيات والوظائف والبيانات بعد وقوع المخاطر (After-Risk Recovery & Resiliency).
كما حدد القرار أطر الحوكمة اللازمة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها وأمنها.
للاطلاع علي القرارات الثلاثة كاملة اضغط هنا.
المصدر : موقع متناهي
