اعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025، النتائج المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
أهم النتـــائج المالـــية:-
* بلغ صافي الربح 8,001 مليون جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 56٪ على أساس سنوي
* سجلت ودائع العملاء 95.5 مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 13٪ على أساس سنوي.
* بلغ إجمالي القروض 55.2 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 29٪ على أساس سنوي.
* سجل معدل الحساب والأدخار إلى إجمالي الودائع 57٪، بنسبة زيادة قدرها 6٪ على أساس سنوي.
* سجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها 2٪، بنسبة تغطية بمقدار 200٪.
* بلغت نسبة القروض إلى الودائع 58٪، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 7٪ على أساس سنوي، مدفوعة بقوة معدل نمو القروض.
* مرونة هيكل رأس المال في ظل معدل كفاية رأس المال بنسبة بلغت 20.05 ٪.
* سجل العائد على متوسط الأصول 6.9٪، بنسبة ارتفاع قدرها 1.2٪ على أساس سنوي، في حين سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 44.6٪، بنسبة ارتفاع مقدارها 2.5٪ على أساس سنوي .
* سجلت نسبة التكلفة إلى الدخل 19.8٪، حيث انخفضت بنسبة بلغت 2.5 ٪ على أساس سنوي .
وخلال الربع الأخير من عام 2024، أظهر الإقتصاد العالمي المزيد من العلامات التي تشير إلى عودة النمو الإقتصادي إلى معدلاته الطبيعية، حيث تراجعت معدلات الضغوط التضخمية، التي وإن كانت لم تتراجع بشكل كامل، إلا أنها قد أسفرت عن الإتجاه نحو تبني المزيد من سياسات التيسير النقدي مع التمسك بالحذر داخل الأسواق الرئيسية. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال آفاق النمو القصيرة والمتوسطة الأجل تتسم بالضبابية في ظل ما يحيط بها من مخاطر جيوسياسية، فضلاً عن عدم اليقين الذي يسود المشهد السياسي.
وعلى الصعيد المحلي، تتقدم مصر على مسار تعافي النشاط الاقتصادي على نحو تدريجي، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم وإن كانت لا تزال تتسم بالبطئ، وهو الأمر الذي يعود إلى مواصلة إتخاذ الإجراءات التي استهدفت عمل التعديلات المالية اللازمة للعوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار الفائدة، مع تخفيف القيود على الواردات والأنشطة التجارية، علاوة على مرونة سعر الصرف وسيولة النقد الأجنبي، مما أدى إلى تزايد معدل الثقة في النشاط الإقتصادي .
كذلك تجدر الإشارة إلى إرجاء البنك المركزي المصري لأهدافه بالنسبة لمعدلات التضخم، مدركًا حاجته إلى تبني نهج يتسم بالمزيد من المرونة التي تساهم في الإنتقال عبر البيئة الإقتصادية الزاخرة بالتحديات. وبالنظر إلى الآفاق المستقبلية، فمن المنتظر أن تتراجع معدلات التضخم في المستقبل القريب، مما يتيح تبني المزيد من سياسات التيسير النقدي، ومن ثم تحفيز النشاط الاقتصادي.
نجح كريدي أجريكول مصر في تحقيق أداء مالي غير مسبوق خلال عام 2024، وظهر ذلك من خلال معدل صافي دخل الأعمال، الذي سجل نسبة نمو بلغت 44٪ على أساس سنوي، وبمبلغ إجمالي بمقدار13.75 مليار جنيه مصري، وساهم في تحقيق هذا النمو الأداء الإيجابي لمختلف خطوط الأعمال. كما سجل إجمالي محفظة القروض نسبة نمو بلغت 29٪ على أساس سنوي، لتصل إلى مبلغاً بمقدار 52.2 مليار جنيه، كذلك سجلت ودائع العملاء نسبة ارتفاع قدرها 13٪ على أساس سنوي، لتصل إلى إجمالي مبلغًا بمقدار 95 مليار جنيه مصري .
وبالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية للشركات، فقد واصل تحقيق نتائج متميزة خلال عام 2024، مدفوعًا بقوة نمو محفظة الإقراض التي سجلت مبلغًا إجمالياً بمقدار 9.2 مليار جنيه مصري، وبنسبة ارتفاع بلغت 29٪ على أساس سنوي، وذلك في ظل مواصلة ارتفاع جودة الأصول. كذلك شهدت ودائع عملاء قطاع الشركات نمواً متواضعًا بنسبة بلغت 5٪ على أساس سنوي وبمبلغ سجل 3 مليار جنيه مصري، مدفوعًا بتسوية العمليات التجارية المتراكمة وفاعلية إدارة الإلتزامات. وجدير بالذكر أن كريدي أجريكول مصر واصل نجاحه في تلبية احتياجات عملائه المتزايدة من خلال تركيز استراتيجيته على توفير أفضل الحلول المالية المصممة خصيصًا لكل منهم، فضلاً عن تعزيز عروض منتجاته بهدف خلق مصادر متنوعة للدخل.
وشهدت محفظة قطاع التجزئة المصرفية معدلات نمو قوية خلال عام 2024، حيث سجلت القروض نسبة نمو بمقدار 31٪، في حين سجلت الودائع نمو بنسبة 34٪ على أساس سنوي. وتجدر الإشارة إلى اعتماد أداء قطاع التجزئة على نجاح الحملات التسويقية وإطلاق المنتجات الجديدة وجذب المزيد من العملاء النشطين على الرغم من الضغوط التنافسية لسوق شهادات الإيداع. وعلاوة على ذلك، فقد شهدت القروض النقدية نسبة نمو بمقدار 7٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بالجهود الاستراتيجية لنشاط البيع التبادلي.
كذلك سجل معدل قروض السيارات ارتفاعًا بنسبة 143٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد و قيم القروض الممنوحه على الرغم من استمرار نقص المعروض في السوق. وبالنسبة لمعدل إنتاج قروض التمويل العقاري، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة مقدارها 10٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بدعم مبادرات البنك المركزي المصري وحملات التسويق المستهدفة.
وعلاوة على ما تقدم، فقد شهدت البنك نمواً في عدد العملاء النشطين، حيث سجل نسبة مقدارها 2٪ على أساس ربع سنوي و7٪على أساس سنوي، مدفوعًا بالمبادرات الرئيسية التي تستهدف زيادة نسبة الإستحواذ على العملاء، وإعادة تفعيل الحسابات، وحملات القروض، وتعزيز نشاط البيع التبادلي. وتجدر الإشارة أيضًا إلى ما قدمه البنك من دعم لأجل تحقيق تلك الأهداف من خلال إطلاق منتجات جديدة مثل الودائع لأجل ذات العائد التنافسي، وحساب “أهلاً” الذي يستهدف زيادة نسبة الإستحواذ على الرقمي وغير الرقمي”، وحساب “إكسلانس”، وبرنامج القروض النقدية “درايف كاش”، وقروض التعليم، وقروض محطات الطاقة الشمسية، وبطاقة فيزا كريدي أجريكول البلاتينية الجديدة للشركات، وشهادات الإيداع الثلاث الجديدة ذات العائد المتغير (إكسلانس، وبريميوم، وستاندرد)،فضلاً عن مشاركة البنك في الفاعليات التي تنظمها الأندية والجامعات والمجتمعات المغلقة.
وعلى الرغم من تصاعد حدة ظروف السوق من حيث شهادات الإدخار والصرف الأجنبي، فقد واصل نمو النشاط التجاري جودة أدائه التي حققت المستويات المستهدفة. ومن ثم فقد ساهم هذا الإستقرار في فاعلية دعم البنك لعملائه من الشركات والأفراد على حد سواء بالحلول المالية المناسبة، وهو ما أدى لزيادة قاعدة العملاء النشطين.
وجدير بالذكر أن هذه النتيجة الإيجابية تظهر بوضوح في مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث ارتفع إجمالي معدل القروض (متضمنة القروض الممنوحة للبنوك) بنسبة 29٪ عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، لتصل إلى 55.2 مليار جنيه مصري، فضلاً عن ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 13٪عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، لتسجل 95.5 مليار جنيه.
المصدر : موقع متناهي
