تعرف على تفاصيل استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر و” الأوروبي لإعادة الإعمار”

أطلقت وزارة التعاون الدولي، استراتيجية التعاون القُطرية المشتركة الجديدة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022-2027.

تأتي الاستراتجية فى إطار التعاون المستمر مع البنك لدعم رؤية الدولة الوطنية ودفع جهودها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكشفت وزارة التعاون الدولى، فى بيان صحفى، أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على ثلاثة أولويات أساسية تتوائم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للاستراتيجية هى دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التى تمت على مدار العام الماضى، بين وزارة التعاون الدولى وكل الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولى البنك الأوروبى بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

ووفقًا للاستراتيجية الجديدة فإنه من المستهدف تنفيذ الأولوية الأولى المعنية بتعزيز الاقتصاد الشامل والنمو المستدام، من خلال ثلاثة أهداف هى:

تعزيز التمويل لريادة الأعمال :

-يتم التعزيز عبر توسيع نطاق البرامج الخاصة بالشباب والمرأة من قبل البنك والتوسع فى الخدمات الاستشارية بهدف تعزيز نظام بيئة ريادة الأعمال.

-التنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشركات الصغيرة من الوصول للتمويل من خلال خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال مثل التحول الرقمى، فضلا عن التوسع فى خدمة المناطق خارج القاهرة لتعزيز شمولية جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

-العمل على دعم تعدد مصادر التمويل البديلة من خلال أدوات القطاع المالى غير المصرفى مثل التمويل متناهى الصغر، من خلال توفير الدعم الفنى والتنظيمى والتشريعى.

تعزيز الشمول المالى من خلال تطوير التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية وتقديم الدعم للهيئة العامة للرقابة المالية فى تطوير التشريعات القانونية المتعلقة بهذه المجالات -وتعزيز التعاون مع البنك المركزى لسد الفجوات بين الجنسين فى مجال الإقراض.

توسيع نطاق جهود تنمية المهارات

وذلك عبر الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال التعليم والتدريب الفنى والمهنى وتعزيز جهود تطوير التعليم العالى والتوسع فى تعزيز المهارات القطاعية لمواءمة التدريب مع سوق العمل والتركيز على التطوير فى القطاعات كثيفة التوظيف.

-المساعدة فى توفير التدريب عالى الجودة الذى يراعى النوع الاجتماعى والعمل على تحديد المهارات المتوسطة وطويلة الأجل وتعزيز المهارات فى برامج الاعمال.

-الاستمرار فى دفع سياسات وممارسات تكافؤ الفرص بين الجنسين لتحسين وصول كافة الفئات للوظائف الرسمية مثل المرأة وذوى الهمم مع التركيز على الاستفادة من التطبيقات الرقمية.

-دراسة كافة الخيارات المتاحة لدعم الوصول إلى التعليم والتدريب الجيد بما فى ذلك (تكنولوجيا التعليم Edtech، والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص والاستثمارات المباشرة والخدمات الاستشارية مع التركيز على المهارات التكنولوجية الحديثة)

زيادة الوصول إلى الخدمات والفرص الاقتصادية من خلال:

-الاستمرار فى تعزيز مشاركة البنك فى دعم خدمات الطاقة والنقل والبنية التحتية التى تستجيب للنوع الاجتماعى والعمل المناخى، ومكافحة العنف القائم على الفوارق بين الجنسين.

– دعم قدرات الوصول إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والادوات التقنية الأكثر إخضرارًا، لاسيما للفئات الأكثر إحتياجاً للخدمات، واستكشاف خيارات تطوير البنية التحتية للنطاق العريض الثابت والمتنقل.

-تحقيق التكامل مع المبادرات الرئاسية لاسيما مبادرة تنمية قرى الريف المصرى “حياة كريمة”، من خلال استكشاف فرص زيادة الدعم للمناطق المستهدفة من خلال الاستثمار فى القطاعات كثيفة العمالة خارج القاهرة والإسكندرية، والتوسع فى مشروعات البنية التحتية الاجتماعية، لتعزيز فرص الوصول للخدمات وتحقيق الشمول الاقتصادى.

-تعزيز استخدام المنصات الإلكترونية فى المشتريات العامة بما يتماشى مع أفضل الممارسات ودعم التوريدات الشاملة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب).

-الاستمرار فى تطوير المبادرات لزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتعزيز تمكين المرأة، لاسيما فى القطاعات التى تعتبر الأقل مشاركة من قبل النساء مثل (التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر).

المصدر : متناهي