قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل معايير الملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكي ، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لعام 2009، بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وتتمثل المادة الأولى في أن تسري معايير الملاءة المالية المرافقة لهذا القرار على شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة المرخص لهم من الهيئة بمزاولة النشاط.
وتأتي المادة الثانية في أن تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بمعايير الملاءة المالية المرافقة له، وبموافاة الهيئة بالنماذج والتقارير المشار إليها في هذة المعايير .
وتتضمن أنه على الشركات موافاة الهيئة بالتقارير المشار إليها من خلال البريد الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض خلال 15 يوماً من نهاية الفترة المحددة لإعداد وتقديم التقدير.
وتتمثل المادة الثالثة في أن تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بإعداد خطة عمل تتضمن جدول زمن للتوافق مع المعايير المرفقة به، تقدم للهيئة بحد أقصى بنهاية العام المالي 2020؛ على أن تقوم بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية بما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن.
وتهدف معايير الملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة للتأكيد على أهمية إدارة المخاطر التي تواجهها هذة الشركات، وكذلك تدعيم قدرتها على تطبيقها، فضلاً عن الالتزام بالحفاظ على الحد الأدنى لنسبة الملاءة المالية الواردة بهذة المعايير، والتي تستخدم في تقدير حجم رأس المال المحمل بالمخاطر والذي يعتمد في تقديره على تغطية مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل لمختلف أنواع الأصول دون الأخذ في الاعتبار مخاطر السوق في هذة المرحلة من التطبيق.
ويشترط ألا تتجاوز إجمالي القروض والتمويلات “عدا القروض المساندة” التي تحصل عليها الشركة أو مقدم التمويل الاستهلاكي عن 9 أمثال القاعدة الرأسمالية لها، وذلك بعد استبعاد أرصدة القروض والتمويلات التي لا يتم تحمل مخاطرها.
وينص القرار على التوازن بين الأصول والخصوم، حيث أنه في حالة تمويل نشاط التمويل الاستهلاكي من قروض وتسهيلات ائتمانية مصرفية، يتعين ألا يزيد المتوسط المرجح لآجال استحقاق هذة القروض والتسهيلات على المتوسط المرجح لآجال عقود التمويل الاستهلاكي الممنوحة.
كما يجب ألا تقل في كل وقت نسبة الأصول السائلة عن 100% من صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال 30 يوم.
المصدر: موقع متناهي
