من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، خلال الأيام الأولى من أغسطس المقبل لحسم مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، بعد أن قررت تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها الأخير في يونيو الماضي.
ويعيش القطاع المصرفي، بالإضافة إلى المستثمرين، حالة من الترقب والانتظار لقرار البنك المركزي خلال اجتماعه القادم، خاصةً مع ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 41% في يونيو، مقابل 40.3% في مايو الماضي 2023، وفق أحدث بيانات المركزي.
وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الخامس لعام 2023 يوم 3 أغسطس المقبل بحسب الموقع الرسمي للبنك، على أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها التي تعقد بشكل دوري خلال العام الجاري أيام 21 سبتمبر، و2 نوفمبر، و21 ديسمبر.
وأبقت لجنة السياسة النقدية، خلال اجتماعها السابق الموافق 22 يونيو الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري.
وفي 30 مارس 2023، قرر البنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وأكد عدد من الخبراء، أن رفع سعر الفائدة يحمل في طياته العديد من التأثيرات السلبية على المناخ الاستثماري، نظرًا لارتفاع تكلفة التمويل على المنتجين، الأمر الذي يدفعهم نحو رفع أسعار المنتجات لتعويض تلك التكاليف الإضافية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، فضًلا عن زيادة الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة برفع سعر الفائدة.
المصدر : موقع متناهي
