أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر، وذلك في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدمة من قبل الجهات المرخص لها به من هيئة الرقابة المالية.
وأكد أن سيتم إتاحته ونشره على الموقع الالكتروني للهيئة وتحديثه بشكل دوري، بما يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على البيانات المقارنة لإجمالي تكلفة التمويل.
يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العاملة للرقابة المالية الرامية لتعزيز مستويات الشفافية وتحسين كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
وفي إطار المعلومات التي يقدمها موقع متناهي المتخصص في التمويل لقرائه نرصد لكم كافة التفاصيل المتاحة حول المؤشر المرجعي للتسعير وفقاً لما تم نشره علي صفحة مجلس الوزراء علي موقع فيسبوك.
وفي السطور التالية نرصد لكم كافة تفاصيل ومزايا المؤشر المرجعي للتسعير:
– المؤشر المرجعي الجديد يوفر بيانات عن أسعار الفائدة والمصاريف الإدارية لدى كافة الجهات المرخصة بمزاولة أنشطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية.
– المؤشر الجديد يوازن بين متطلبات كفاءة الأسواق واعتبارات حماية المنافسة في الأسواق.
– المؤشر الجديد يوفر افصاح وشفافية للعملاء يمكنهم من التعرف على اجمالي تكلفة التمويل على المنتجات التمويلية المختلفة بسهولة لتيسير عملية المقارنة واختيار الأنسب للعميل.
– المؤشر الجديد يستهدف تعزيز مستويات الشفافية بشأن أسعار التمويل المستخدمة لتحسين تنافسية السوق.
– شفافية الإعلان عن أسعار المنتجات التمويلية المتعددة لدى كافة الجهات يسهم في تقليل تكاليف الحلقات الوسيطة وزيادة كفاءة السوق
– يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على البيانات المقارنة لأسعار الفائدة لتمويل أعمالهم.
– المؤشر الجديد يدعم رؤية الهيئة لتحقيق الشفافية وتعزيز كفاءة وتنافسية سوق تمويل المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر.
– دراسة تعميم تجربة المؤشر الجديد على نشاط التمويل الاستهلاكي قريباً، بما يضمن حق المتعاملين في الحصول على تسعير مسؤول وفق آليات تتسم بالعدالة والشفافية.
– يكتسب هذا المؤشر أهمية متزايدة نظراً لوصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 3,9 مليون مواطن، بإجمالي قيم أرصدة تمويل 45.5 مليار جنيه، حتى نهاية يوليو 2023.
– يتضمن المؤشر الجديد حصر شامل ونشر لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على مستوى محافظات مصر المختلفة.
– يُعد إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التطبيق العملي والتفعيل لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022.
– من شأن تطبيق ضوابط ومعايير التسعير المسؤول لمنتجات التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يحقق قدر كبير من التوازن بين اعتبارات حماية المنافسة ومتطلبات كفاءة الأسواق.
– المؤشر يعكس بدوره كافة أعباء التكاليف التي يتحملها العميل للحصول على التمويل لدى أياً من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث إجمالي عبء التمويل لكل منتج تمويلي موزعاً بين الحد الأقصى لتكلفة التمويل السنوية على مستوى كل جهة تمويل، وكذا الحد الأقصى لكافة المصاريف الإدارية المحصلة من العميل
– المؤشر المرجعي يحقق العديد من المزايا للعملاء، أهمها رفع مستويات وعي العملاء بشكل شفاف بمستويات أسعار منتجات التمويل المختلفة القائمة في السوق ، ومن ثم حرية اختيار الأنسب لهم من حيث حجم التكلفة المتُكبدة،
– تيقن العملاء من صحة تكلفة التمويل التي تم التعاقد معهم بشأنها من خلال المقارنة بين معدلات التكلفة المنشورة عن جهة التمويل فى قاعدة البيانات على موقع الهيئة، ومعدلات التكلفة الموضحة له في بيان نموذج الإفصاح الذى يتسلم نسخة منه لدى جهة التمويل قبل صرف التمويل وفق متطلبات تطبيق ضوابط التسعير المسؤول التي أصدرتها الهيئة.
– تخفيض تكلفة الوساطة غير المنظورة في الصناعة ومن ثم قدرة العميل على اقتناص فرص التمويل الأقل تكلفة.
– من شأن المؤشر الجديد أن يحسن من مستوى الثقافة المالية لدى عملاء التمويل متناهي الصغر حيث يميز المؤشر سعر المنتج التمويلي وفق مستويات المخاطر المختلفة للعملاء، أي أن العملاء ذوى المخاطر المنخفضة يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء متوسطي ومرتفعي المخاطر، وبالتبعية العملاء متوسطي المخاطر يحصلون على ميزة سعرية أفضل من العملاء مرتفعي المخاطر.
– زيادة وعى العملاء بأهمية الحفاظ على سلوك ائتماني سليم ومنتظم في تعاملاتهم الائتمانية وما يحققه ذلك لهم من تخفيض مباشر في تكلفة التمويل بصورة ملموسة.
المصدر : موقع متناهي
