تحدث أحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر خلال لقائه ببودكاست قعدة متناهي التابع لموقع متناهي ، عن إمكانية ربط التمويل بالإدخار مؤكداً أن ذلك سيساعد كثيراً في عملية الشمول المالي في مصر.
وتختلف القوانين المنظمة للتمويل متناهي الصغر من دولة إلى أخرى.
فبينما تكتفي بعض الدول بالسماح لهذه الشركات بتقديم القروض فقط.
تسمح دول أخرى لشركات التمويل بتلقي الودائع والادخار من العملاء وذلك بهدف تعزيز الشمول المالي وتوفير مصادر تمويل مستدامة للمؤسسات.
أبرز الدول التي تتيح تلقي الودائع
وفيما يلي يرصد موقع متناهي في التقرير التالي أبرز الدول في العالم التي تتيح لشركات التمويل تلقي الودائع والمدخرات من العملاء.
الأردن :
تُعد الأردن من الدول العربية القليلة التي تسمح لمؤسسات التمويل الأصغر (تحت فئة معينة) بتلقى الودائع.
كينيا:
تملك قانوناً خاصاً تحت مسمى (Deposit Taking Microfinance Institutions)، حيث تخضع هذه الشركات لرقابة البنك المركزي وتستطيع تقديم حسابات توفير لعملائها.
أوغندا:
تُعرف المؤسسات هناك بـ (MDIs – Microfinance Deposit-taking Institutions)، وهي مؤسسات منظمة بصرامة ويُسمح لها بجمع المدخرات من الجمهور.
غانا:
تتيح القوانين لشركات التمويل الأصغر والاتحادات الائتمانية تلقي الودائع بموجب تراخيص محددة من بنك غانا.
بنجلاديش:
هي مهد هذا القطاع، وتسمح لمؤسسات مثل “بنك جرامين” والمنظمات غير الحكومية المرخصة بتلقي الودائع من أعضائها وعملائها.
إندونيسيا:
تمتلك نظام “بنوك الائتمان الريفي” (BPR)، وهي مؤسسات تمويل متناهي الصغر مرخصة بالكامل لتلقي الودائع والمدخرات.
الفلبين:
تتيح القوانين للبنوك الريفية وبنوك التوفير المتخصصة في التمويل الأصغر جمع الودائع.
سريلانكا:
أصدرت تشريعات تسمح لشركات التمويل الأصغر المرخصة (LMFCs) بتلقي الودائع تحت إشراف البنك المركزي.
بوليفيا:
تعتبر تجربة (BancoSol) رائدة، حيث تحولت من منظمة غير هادفة للربح إلى بنك تجاري متخصص يتلقى الودائع.
بيرو:
تتيح القوانين لمؤسسات (Cajas Municipales) وشركات التمويل (Financieras) المتخصصة في التمويل الأصغر جمع المدخرات.
رومانيا وألبانيا:
توجد بهما اتحادات ائتمانية وشركات تمويل متناهي الصغر تعمل بنظام تعاوني يسمح بجمع المدخرات من الأعضاء.
المصدر : موقع متناهي
