كشف تقرير صادر عن ماجنيت المتخصصة في مجال أبحاث الاستثمار المخاطر وريادة الأعمال عن تراجع التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة بمناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان بنحو 64% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال تقرير ماجنيت إن الشركات الناشئة في تلك المنطقة جمعت تمويلات بقيمة 1.8 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري بتراجع قدره 64% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت عدد الصفقات 530 صفقة بنسبة أقل 40% مقارنة بنفس الفترة من 2022.
من حيث البيانات الفصلية، كان الربع الثاني من عام 2023 هو أقل ربع من حيث قيمة التمويل التي جمعتها هذه الشركات منذ الربع الرابع من عام 2020، بينما تراجع عدد الصفقات إلى مستواه الذي كان عليه في 2018.
كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المسؤولة عن غالبية التمويل، حيث استحوذت على ما يقرب من 60% من إجمالي التمويل بهذه المناطق.
وساهمت الشركات الناشئة في أفريقيا بحصة تبلغ 51% من إجمالي تمويل تلك الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان.
وبحسب التقرير، انعكس تباطؤ وتيرة الاقتصاد وتراجع نشاط رأس المال الاستثماري على مستوى العالم على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضًا.
وسجلت الأسواق الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضًا كبيرًا في نشاط تدفق الصفقات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 58% على أساس سنوي.
بينما كان التمويل قادرًا على تجاوز حاجز المليار دولار، جاء نصفه تقريبًا من جولات تمويلية كبرى سجلتها الشركات الناشئة في السعودية ومصر.
وشهد الربع الثاني من العام الجاري، بحسب التقرير، انخفاضًا حادًا في النمو الاقتصادي بسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الصراع الروسي الأوكراني.
وقال تقرير ماجنيت، إنه إذا تم تحييد تأثير الجولة التمويلية لشركة حالا البالغة 260 مليون دولار، فقد شهدت مصر انخفاضًا في التمويل بأكثر من 80%، وانخفاضا بأكثر من 70% من حيث عدد الصفقات مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وأظهر التقرير تراجعاً في قيمة التمويل الموجه لشركات التكنولوجيا المالية بنسبة 30% لتحقق 418 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل 595.7 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2022.
بينما زادت تمويلات قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 80% لتسجل 398.2 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل 221.5 مليون دولار العام الماضي.
وقال التقرير إن المستثمرين حافظوا على تركيزهم في الاستثمارات الأصغر حجمًا، وذلك بسبب أوضاع السوق المتقلبة.
كان الاهتمام من جانب المستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ينمو في الشريحة التمويلية التي تتراوح بين مليون دولار و5 ملايين دولار، وفقا للتقرير.
وانخفض العدد الإجمالي للمستثمرين بمقدار النصف تقريبًا مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بحسب التقرير.
وتراجعت حصة المستثمرين الدوليين إلى 33% في النصف الأول من العام على الرغم من الاهتمام الذي حظي به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من وسائل الإعلام الدولية.
وتماشياً مع اتجاه التباطؤ العام، كان نشاط الخروج أبطأ أيضًا في النصف الأول من العام مع انخفاض إجمالي عدد معاملات الاندماج والاستحواذ بنحو 30% هذا العام.
المصدر : موقع متناهي
