حصلت شركة “تمويلي” للمشروعات متناهي الصغر، وهي إحدى المؤسسات المالية غير المصرفية الرائدة في مصر، على شهادتين دوليتين.
-الأولى AML 30000 المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
-والثانية MSI 20000 الخاصة بالحوكمة المالية.
وقد تم منح هاتين الشهادتين من قبل COFICERT، وهي منظمة فرنسية معترف بها عالميًا كرائد في مجال الشهادات المالية.
أعرب أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة “تمويلي”، عن فخره بالحصول على هاتين الشهادتين الدوليتين.
أول شركة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تحصل على هذه الشهادات
وشدد على أن “تمويلي” تعد أول شركة مصرية عاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تحصل على هذه الشهادات المعترف بها عالميًا، والتي تقوم بتقييم مدى الامتثال والفعالية لأنظمة إدارة محددة.
وأكد أن هذه الشهادات تعزز التزام “تمويلي” من جهة بالحوكمة المالية، ومن جهة أخرى بمكافحة الجرائم المالية.
تمثل شهادة AML 30000 المعيار الدولي المخصص لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل. أما شهادة MSI 20000، فهي معيار دولي مخصص لجودة الوضع المالي، يستند إلى ركيزتين أساسيتين: متانة المركز المالي والأداء المالي.
تم إصدار كلا المعيارين من لوكسمبورغ من قبل المجموعة الدولية للتمويل المستدام (IGSF)، لضمان امتثال أنظمة الحوكمة لأفضل الممارسات الدولية.
وأكد أحمد خورشيد التزام “تمويلي” بتبني ممارسات مالية مسؤولة وأخلاقية، مع الامتثال للوائح المحلية والدولية التي تعتمدها الدولة المصرية. كما شدد على أن مستوى التنظيم والتوجيهات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لعب دورًا حاسمًا في نجاح “تمويلي” في الحصول على شهادة AML 30000. وأعاد التأكيد على التزام الشركة بالمساهمة الفعالة في تعزيز نزاهة وشفافية النظام المالي، ومكافحة التهديدات الإقليمية المرتبطة بالجرائم المالية.
من جانبه، صرح عبد الرحمن مصطفى، رئيس قطاع المخاطر بشركة “تمويلي”، بأن الحصول على هذه الشهادات كان ثمرة جهد جماعي ودعم جميع الموظفين، عقب عام من التحضيرات المكثفة، شمل عملية التقييم فحص كافة السياسات والإجراءات الداخلية، وتقييم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وقياس مدى كفاءة النظام الألي لرصد كافة العمليات الغير عادية بهدف حماية مجتمعنا وتعزيز نزاهة وشفافية نظامنا المالي والاقتصادي.
التقييم والتحقق تمت على مرحلتين
وبخصوص شهادة AML 30000، أوضح أحمد سامي، مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في “تمويلي”، أن عملية التقييم والتحقق تمت على مرحلتين: الأولى مراجعة الامتثال الفني، تليها تقييم الفعالية التشغيلية. كما أشار إلى أن معيار AML 30000 يستند إلى 40 توصية صادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، تم تكييفها قطاعيًا وفقًا لطبيعة الكيان الخاضع للرقابة.
أما بالنسبة لشهادة MSI 20000، فقد تمكنت “تمويلي” خلال السنوات الأخيرة من الحفاظ على مركز مالي قوي، وتحقيق توازن مستمر بين متانة المركز المالي والأداء. وتتماشى هيكلة التمويل في الشركة مع البيئة الاقتصادية والنقدية المحلية، مما يعزز دورها الرئيسي كمؤسسة مالية مصرية بارزة.
وقد حققت “تمويلي” مؤشرات أداء قوية في إدارة المخاطر والأصول، مع تعزيز موقعها التجاري، وإدارة تحديات السيولة بكفاءة.
وفي هذا السياق، صرح حسام قاسم، رئيس القطاع المالي لشركة “تمويلي”، أن هذا المسار الإيجابي مكن الشركة من تحسين السيطرة على نفقاتها التشغيلية وتعزيز التوافق بين صافي أرباحها وحجم أصولها، على أن يتم إجراء تدقيق سنوي للبيانات المالية للوقوف على مدى التزام الشركة بالمتطلبات القياسية خلال فترة صلاحية الشهادة وهي لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.
وقد شهدت مراسم منح الشهادات حضور إيزابيل شونواتر، المعروفة بمساهماتها في مكافحة الجرائم المالية. وتشغل شونواتر منصب رئيس اللجنة العلمية لمعيار AML 30000، وهي مؤسسة ورئيسة مجموعة العمل على “النماذج” في FATF، بالإضافة إلى كونها قاضية تحقيق ورئيسة الدائرة المختصة بالجرائم المالية. كما شغلت عدة مناصب رفيعة المستوى في وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي (IMF)، وساهمت في العديد من التقييمات الوطنية لصالح FATF. تقديرًا لجهودها، حصلت على وسام جوقة الشرف الفرنسي ووسام الاستحقاق الوطني.
كما حضر الفعالية علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبه، ألقى كريستيان موكانو، الأمين العام لهيئة COFICERT الفرنسية، كلمة أشاد فيها بجهود “تمويلي” في تحقيق هذه الشهادات المزدوجة، وأبرز دورها الريادي في هذا الإنجاز. كما دعا بقية الفاعلين في القطاع إلى السير على نفس النهج.
المصدر : موقع متناهي
