أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة إنهاء التعديلات التشريعية علي القانون، فيما يتعلق بالتمويل الصغير ومتناهي الصغر، وذلك لدعمها وووضع ضوابط جديدة للرقابة علي الشركات التي تعمل بمجال التمويل وتجريم عملية السمسرة وتشديد العقوبات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن مراقبة الجمعيات والشركات التي تمنح القروض لتمويل مشروعات المرأة المعيلة في ضوء ما طلبته اللجنة من بيانات من هيئة الرقابة المالية.
وطالب “مرعي”، هيئة الرقابة المالية بضرورة حصر الحالات محل طلب الإحاطة بشأن ارتفاع الفوائد والوسطاء، وأن تكون كل حالة بمفردها وإرسال تقرير مفصل للجنة، مثمناً قرار هيئة الرقابة المالية بشأن تنظيم شئون إدارة ضمانات العملاء فى الأنشطة المالية غير المصرفية، تقضى مواده بضرورة التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أياً من الأنشطة المالية غير المصرفية.
وذلك بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء وحظر حصولها على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أي أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل.
مصلحة الوطن هو الهدف
فيما قال النائب أحمد علي إبراهيم، مقدم طلب الإحاطة: هدفنا هو مصلحة المواطن ومراعاة الفئات البسيطة التي تتعامل مع الجمعيات، فهناك غارمات كثيرات بسبب ذلك خاصة في الأماكن العشوائية.
وتابع قائلاً، إنه تقدم بطلب إحاطة في 2018 وتم أخذ توصيات ولكن لم يتم شيء، أما هذه المرة فتم إلغاء إيصالات الأمانة.
بينما قالت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات، إن النتائج التي ترتبت علي طلب الإحاطة كثيرة خاصة فيما يتعلق بإلغاء الضمانات من إيصالات الأمانة، وهذا إنجاز في مصلحة المواطن البسيط.
فيما طالبت الدكتورة مني عبدالله، عضو لجنة المشروعات، بضرورة عدم إعطاء أي قروض إلا بعد التأكد أن هناك مشروع يتم عمله حتي لا يستغل في غير موضعه وتصبح هناك غارمات.
المصدر : صحافة مصرية
