من المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز.
وأوضح الاستطلاع أن متوسط توقعات 14 محللاً هو أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة على الودائع عند 18.25% وسعر الإقراض عند 19.25% عندما تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها العادي.
وتوقع ثلاثة محللين زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ، وتوقع محلل رابع زيادة قدرها 200 نقطة أساس.
ورفعت لجنة السياسة النقدية ، التي تسعى إلى السيطرة على التضخم المتزايد، أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 30 مارس، تمشيًا مع التوقعات، وبذلك زيادة في 1000 نقطة أساس منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أوائل عام 2022.
ارتفع التضخم في المدن المصرية إلى 32.7% في مارس ، أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق، لكنه انخفض إلى 30.6% في أبريل. على أساس شهري ، انخفض التضخم من 2.7% في مارس إلى 1.7% في أبريل.
وتوقعت مونيكا مالك من بنك أبو ظبي التجاري، أن لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري لن تغير أسعار الفائدة يوم الخميس بعد رفعها بمقدار 200 نقطة أساس في مارس وبطء التضخم.
وأضافت مالك: «ومع ذلك ، لا نعتقد أن معدلات التضخم أو أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها في مصر حتى الآن. وسيكون توقيت ارتفاع سعر الفائدة التالي أمرًا بالغ الأهمية. إذا تم ذلك مع إصلاحات أوسع ، فقد يعزز معنويات المستثمرين».
بنما توقعت هبة منير من HC Securities من لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، جزئياً لجذب المستثمرين الأجانب والمساعدة في الحد من التضخم أيضًا.
وأضافت: «نرى أن الانخفاض الأخير في معدل التضخم سيكون قصير الأجل ونتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1% على أساس شهري في مايو بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل والتغيرات في نظام البطاقة الحصلية».
ونظرًا لأن الغزو الروسي لأوكرانيا ، الذي أدى إلى هجرة جماعية للاستثمار الأجنبي، سمح البنك المركزي للجنيه المصري بخسارة نصف قيمته مقابل الدولار ، الأمر الذي ضغط على الحكومة بدوره برفع أسعار مدعومة للسلع الاستهلاكية المستوردة المهمة.
المصدر : رويترز
