أكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، مدي جدية المركزي المصري بشأن مرونة سعر الصرف، وأضاف: “مصر أظهرت جديتها في توسيع مساحة الاستثمار للقطاع الخاص.”
وأكد أزعور، أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل التحضير للمراجعة الأولى لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، وذلك منذ اجتماعات الربيع الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن مرونة سعر الصرف في مصر تحمي الاقتصاد من أي صدمات خارجية وتحمي.
كما قال أن الإنفاق في مصر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأولويات والإمكانيات نظراً لكلفة المشاريع واحتياجها للعملات الأجنبية بجانب وضع الاقتصاد العالمي بما يسمح للاقتصاد المصري لتعزيز الانتعاش ليصل إلى مستوى الاستقرار، مضيفًا: «أن مصر ربما تحتاج إلى تعديل وتيرة تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية طويلة الأجل التي تعتزم القيام بها».
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% للسنة المالية 2022-2023، التي تنتهي في يونيو، وللسنة المالية المقبلة 5%، لتنخفض بواقع 0.3% مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي التي قدرت معدل النمو عند 4%.
وفي وقت سابق، أوضحت بيتيا كويفا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي، الأسباب وراء خفض توقعات النمو للاقتصاد المصري، قائلة: أن «مصر تواجه بالفعل آفاقاً مستقبلية صعبة شأنها شأن العديد من الدول الأخرى في العالم».
المصدر : موقع متناهي
