• 20.5 مليار جنيه إجمالي المحفظة التراكمية للتمويل متناهي الصغر بالجهاز منذ النشأة عام 1991
• 15.5 مليار جنيه إجمالي المحفظة للتمويل متناهي الصغر منذ عام 2014(خلال ال7 سنوات السابقة)
• تعديل السياسة الائتمانية للتواكب مع تطبيق القانون رقم 152 لتنمية المشروعات
• السيدات تستحوذن على 44 % من عدد عملاء التمويل متناهى الصغر والشباب على اكثر من 55%
• جارى اعداد دراسة أثر تمويل المشروعات على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للعملاء
• دراسة منتج تمويلي جديد يدعم تشغيل الطاقة النظيفة و القطاع الزراعى بالتعاون مع إحدى الجمعيات الاهلية
• تعاقد بقيمة 500 مليون جنيه مع البنك الاهلى ومفاوضات مع بنكين للانضمام لقائمة التعاقدات
• ضخ 516 مليون جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة خلال أول 8 أشهر من العام
• مشاركة دول عربية بمعرض تراثنا
حوار – أحمد الدسوقي :
يسعى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، للتوسع بقوة في التمويلات متناهية الصغر من خلال شركاء التنمية و التي تتضمن البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية والجمعيات و المؤسسات الاهلية.
كما يدرس الجهاز في الوقت الراهن تعديل السياسة الائتمانية للتواكب مع تطبيق قانون تنمية المشروعات في خطوة و بهدف مضاعفة التمويلات لهذا القطاع الهام.
قالت نيفين بدر الدين ، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز في حوار موسع مع موقع “متناهي” المتخصص في الأنشطة المالية غير المصرفية ، إن “جهاز المشروعات” يستهدف ضخ قروض جديدة بقيمة 16.5 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر خلال الـ 5 سنوات المقبلة باتعاون مع شركاء التنمية.
وذكرت خلال اللقاء الذي تم بمقر الجهاز، أنه من المتوقع أن يتم ضخ حوالى 450 ألف قرض متناهي الصغر في مختلف أنحاء الجمهورية من خلال التمويلات المستهدفة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وكشفت ” بدر الدين ” عن أن الجهاز يعكف حالياً على تعديل السياسة الائتمانية للجهاز للتواكب مع تطبيق القانون رقم 152 لتنمية المشروعات ومن المقرر أن يتم عرضها على مجلس إدارة الجهاز.
20.5 مليار جنيه محفظة قطاع التمويل متناهي الصغر بالجهاز منذ النشأة
وأشارت “بدر الدين ” إلى أن محفظة تمويلات القطاع متناهي الصغر بالجهاز تبلغ حاليا نحو 20.5 مليار جنيه.
وتابعت :” المحفظة تنقسم إلى 5 مليارات جنيه تم ضخها خلال الفترة من 1992 وحتى 2014 ، بينما تم ضخ 15.5 مليار جنيه للقطاع خلال الفترة من 2014 وحتى 2021 ” ، مؤكدة أن ما تم ضخه خلال السنوات السبع الماضية يعد إنجاز غير مسبوق للتمويل متناهى الصغر .
وعززت رئيس القطاع المركزي أسباب النمو الكبير فى محفظة التمويل متناهي الصغر خلال السنوات الماضية إلى عدة أسباب أبرزها دعم القيادة السياسة لهذا القطاع العام و الذى يعتبر قاطرة التنمية للبلاد و توجهات جهاز تنمية المشروعات لوضع استراتيجيات و تيسيرات للتوسع في هذا النوع من التمويلات و خدمة أكبر عدد من العملاء.
هذا بالإضافة الى زيادة الوعي لدى عملاء القطاع من خلال الخدمات والتدريبات و الدعم الفنى الموجه لشركاء التنمية من خلال الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات، و ايضا إلى قانون المشروعات المتناهية الصغر والذي صدر لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر في عام 2014 من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
و أخيرا أن قانون تنمية المشروعات رقم 152 يعمل على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية و الغير المالية و الحوافز الضريبية لدعم هذا النوع من المشروعات و العمل على التحول من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي.
وقالت إن السيدات تستحوذ على نحو 44 % من عدد عملاء التمويل متناهى الصغر بالجهاز، بينما يحظى الشباب حتى عام 35 عام على أكثر من 55% من عدد المشروعات الممولة.
دراسة أثر التمويل متناهي الصغر على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للعملاء
وكشفت أن الجهاز يُعد دراسة في الوقت الراهن لدراسة أثر التمويل متناهي الصغر على الحالة الاقتصادية الاجتماعية للعملاء.
وأكدت رئيس القطاع المركزي لقطاع التمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، أن الهدف من هذه الدراسة التى وصفتها “بالهامة للغاية” هو تحديد الاحتياجات الفعلية للعملاء في المقام الأول مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من الدراسة قريباً.
ولفتت إلى أنه تم اجراء عدة دراسات أثر للمشروعات متناهية الصغر منذ سنوات وكانت ايجابية للغاية ، وبينت هذه الدراسة أن للتمويل متناهي الصغر تأثير ايجابى بشكل كبيرعلى الحالة الاجتماعية والصحية والتعليمية للعملاء ومن حولهم.
وأكدت أن الجهاز يولي أهمية كبيرة للقطاع الزراعي و جارى دراسة مقترح جديد صديق للبيئة يدعم تشغيل الطاقة النظيفة بالتعاون مع إحدى الجمعيات بمحافظات الصعيد التى تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر.
وأفادت أن المقترح مازال في مرحلة الدراسة وأشارت إلى أن المنتج سيكون صديق للبيئة حيث سيشجع المزارعين على استخدام “طرمبات المياه ” التي تعمل بالطاقة الشمسية ، مشيرة إلى أنه سيتم الاعلان عن تنفيذ المنتج قريباً.
تعاملات الجهاز مع البنوك والشركات والجمعيات
وحول تعاملات الجهاز مع البنوك ، ذكرت “بدر الدين ” أن الجهاز يتعاون مع 4 بنوك في مجال التمويل متناهي الصغر هي :” الأهلي ومصر والقاهرة ، بالإضافة الى البنك الزراعي “.
وكشفت أن البنك الأهلي حصل مؤخراً على قرض بقيمة نصف مليار جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى أن بنك القاهرة و بنك مصر يستحوذان على النسبة الاكبر من التمويلات التي تم ضخها للبنوك من خلال القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالجهاز.
وأفصحت ” بدر الدين ” عن وجود مفاوضات مكثفة مع بنكين- أحدهما قطاع خاص والأخر حكومي – للانضمام لقائمة البنوك التي تحصل على تمويل متناهي الصغر من جهاز المشروعات.
وذكرت أن الجهاز ضخ منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر أغسطس نحو 1.8 مليار جنيه في التمويل متناهي الصغر لتمويل نحو 95 ألف قرض ، ويخطط للوصول بالمحفظة إلى 2.3 مليار جنيه بنهاية العام الجاري لقرابة 113 ألف قرض.
وفيما يتعلق بتعاملات الجهاز مع شركات التمويل متناهي الصغر ، قالت إن الجهاز تعامل مع عدد من هذه النوعية من الشركات أبرزها :” ريفي ، تمويلي ، تنمية ، تساهيل “، وجارى التفاوض من أحد الشركات الأخرى للحصول على تمويل متناهى الصغر لدعم العملاء النهائيين.
أما على مستوى الجمعيات و المؤسسات الاهلية، فذكرت أن الجهاز تعامل مع حوالى 450 جمعية منذ عام 2014 ، وما زال هناك عقود قائمة مع نحو 250 جمعية منها ، مؤكدة أن هناك اهتمام كبير للغاية بدعم و تمويل الجمعيات و المؤسسات الاهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر وانه من المخطط توقيع 50 عقد جديد مع الجمعيات و المؤسسات الأهلية خلال عام 2021.
جمعيات فئة ” ج ” لن تندثر
وأكدت “بدر الدين ” أن الجهاز يدعم بشكل كبير الجمعيات و المؤسسات المصنفة فئة “ج ” لأن السوق بحاجة اليهم حيث إنهم قادرون على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا بالنجوع و القرى النائية وأن متوسط حجم القرض للعملاء الذى تم تمويلهم من خلال هذه الفئة من الجمعيات و المؤسسات الاهلية هو حوالى 4800 جنيه طبقا لتقارير نهاية عام 2020 .
وعن سؤالها هل نجح الجهاز في تحقيق المستهدف خلال العام الماضي “عام جائحة كورونا“، أكدت أن الجهاز قام بمجهودات كبيرة و طرح العديد من التيسيرات لدعم العملاء وبفضل الله نجح الجهاز في تحقيق المستهدف خلال العام الماضي رغم المعوقات في ظل جائحة كورونا.
8 مليون عميل مازالوا بحاجة للتمويلات متناهية الصغر
وأكدت ” بدر الدين ” خلال حوارها مع موقع ” متناهي ” أن قطاع التمويل متناهي الصغر مازال باحتياج كبيرحيث أن جميع البنوك والشركات والجمعيات و المؤسسات الاهلية العاملة في مجال التمويل متناهى الصغر بمصر غطت نحو 4،2 مليون عميل، ومازال هناك فجوة تمويلية ، حيث أن الدراسات الصادرة من الاتحاد المصرى للتمويل أفادت بوجود فجوة لتمويل نحو 8 مليون عميل تمويل متناهي صغر اخرين، مضيفة :” هذا يؤكد أن السوق مازال قادرعلى استيعاب لاعبين جدد في القطاع “.
وذكرت رئيس القطاع المركزي لقطاع التمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، أن القطاع التجاري يستحوذ على النسبة الأكبر من التمويلات بالقطاع.
ودعت “بدر الدين ” خلال حديثها مع موقع “متناهي” المتخصص في التمويل المالي غير المصرفي ، المشروعات التى تعمل بالقطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي للتقدم لتوفيق الأوضاع ، للاستفادة من المزايا و الإعفاءات و الحوافز المقررة بقانون تنمية المشروعات .
ومن أهمها المعاملة الضريبية و التي يتم من خلالها تطبيق “الضريبة المقطوعة للمشروعات متناهية الصغر و التي يتم احتسابها طبقا لحجم الاعمال السنوي للمشروع و تبدأ الضريبة من 1000 جنيه سنويا للمشروع الذى يقل حجم اعماله عن 250 الف جنيه و 2500 جنيه للمشروع الذى يتراوح حجم أعماله من 250 الف جنيه و و يقل عن 500 الف جنيه و ضريبة 5000 جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 500 ألف جنيه و تقل عن مليون جنيه”.
كما دعت أصحاب المشروعات متناهية الصغر للتقدم لجهاز تنمية المشروعات للحصول على شهادة تصنيف و قيد المشروع في سجل المشروعات الخاضعة لاحكام قانون 152 لتنمية المشروعات للتمتع بالحوافز و المزايا المقررة بالقانون.
الترقية المؤسستية للجمعيات و المؤسسات الاهلية
وقالت إن الجهاز بدأ تنفيذ هذه المبادرة مع الاتحاد المصرى للتمويل خلال الفترة الماضية، وتم توفير الدعم الفني و المالى لتحويل 5 جميعات و مؤسسات أهلية من الفئة ” ج ” إلى ” ب”.
وذكرت أن البنك المركزي قام بتشكيل لجنة تتضمن ممثلي جهاز المشروعات والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل ووقع الاختيارعلى نحو 40 جميعة من فئة” ج ” لمساعدتها في الترقية إلى فئة ” ب” ، مشيرة إلى أن هذه مبادرة ممولة من البنك المركزي لدعم الترقية المؤسستية للجمعيات و المؤسسات التى تقع ضمن هذه الفئة.
مبادرة حياة كريمة
وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة ، ذكرت بدر الدين ، أن الجهاز نجح في ضخ قروض للمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر بقيمة 516 مليون جنيه لنحو 21 ألف عميل خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري وفرت هذه القروض نحو 34 ألف فرصة عمل.
وكشفت أن الجهاز يستهدف الوصول بإجمالي القروض ضمن مبادرة حياة كريمة إلى نحو 1.4 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل .
معرض تراثنا
وحول معرض تراثنا الذي ينظمه جهاز المشروعات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قالت إن المعرض سيضم نحو 1500 عارض على مساحة تتعدى 20 ألف متر ، لافتة إلى مشاركة نحو 46 جمعية أهلية تعمل في الحرف اليدوية والتراثية تابع لها نحو 460 عارض.
وبحسب ” بدر الدين “فإن عدد من الدول العربية ستشارك في المعرض الكبير على رأسها :” الإمارات والأردن والسودان.”
وتنطلق فعاليات معرض تراثنا الذي يقيمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر السبت المقبل الموافق 9 اكتوبر وحتى 15 اكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة عدد كبير من الجهات المعنية بالحرف اليدوية والتراثية من ضمنها بنك القاهرة الشريك الاستراتيجي للجهاز.
وتشارك نحو 29 جهة تمثل وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والسياحة والتعليم العالى من خلال عدد من الجامعات المصرية التى تعرض المنتجات الفنية للمبدعين من الطلبة والطالبات الذين يتيح لهم المعرض الفرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة ، هذا بالإضافة إلى مشروعات سيدات المجلس القومى للمرأة وما تتميز به من منتجات راقية و متميزة خاصة في الملابس والاكسسوارات والحلي.
كما يشارك فى الدورة الحالية للمعرض أصحاب المشروعات من محافظة المنوفية لعرض السجاد الحريري الفاخر والكليم اليدوى ومنتجات أخرى متنوعة بالإضافة إلى العارضين من شمال سيناء الذين يعرضون الملابس والاكسسوارات ذات الطابع البدوى والمنتجات الغذائية من التمور والزيوت والتوابل.
قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي
وأكدت رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، في نهاية حديثها الموسع مع موقع “متناهي” مساندة جهاز تنمية المشروعات بالتعاون و الهيئة العامة للرقابة المالية و الاتحاد المصري للتمويل، الجمعيات للتوافق مع قانون الدفع غير النقدي.
يشار إلى أنه يوجد تزايد في عدد الجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ومنذ بداية هذا العام تشهد الجهات العاملة في مجال التمويل متناهى الصغرتزايد واضح لاستخدام عملاؤها وسائل الدفع غير النقدى سواء للحصول على القروض او سداد الأقساط.
المصدر : متناهي
