قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على 20 من أصحاب مصانع ألواح الثلج، لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار بيع ألواح الثلج داخل محافظات القاهرة الكبرى بالمخالفة للمادة (6/أ) من القانون رقم 3 لسنة 2005.
وترجع أهمية هذا القطاع إلى المستهلك باعتبار أن ألواح الثلج تستخدم في العديد من القطاعات؛ حيث تستخدم في تبريد الخرسانة بالإضافة إلى عمليات التبريد لدى متاجر اللحوم والأسماك والعصائر وغيرها، وتزداد أهميتها مع دخول شهر رمضان واقتراب شهور الصيف.
واتضح أن الشركات المخالفة تقوم بتوريد ألواح الثلج إلى أكبر شركات تصنيع الخرسانة التى تعمل في كبرى المشروعات، حيث تستخدم ألواح الثلج في تبريد الخرسانة، فوفقًا للكود المصري يجب الحفاظ على الخرسانة عند درجة حرارة 25 مئوية مما يؤدي إلى ضرورة اللجوء لألواح الثلج في شهور الصيف للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة.
ومن خلال إجراءات البحث والتقصي التي قام بها الجهاز استطاع الكشف عن وجود ثلاثة اتفاقات مختلفة داخل السوق على رفع أو تثبيت أسعار بيع ألواح الثلج إلى مستهلكي السلعة داخل محافظات القاهرة الكبرى.
كما تبين من الفحص أن الاتفاقات السعرية لم تقتصر على التسعير وفقا للمنطقة الجغرافية بل شملت أيضًا الاتفاق على التسعير وفقًا لنوعية العملاء عند تحديد أسعار البيع إلى شركات الخرسانة.
وتتزامن هذة الاتفاقات السعرية مع دخول شهر رمضان الكريم واقتراب فصول الصيف نظرا لزيادة الطلب في هذه الفترة مستغلين الحاجة إلى ألواح الثلج برفع الأسعار.
ويترتب على هذه الاتفاقات الأفقية المؤثمة الزيادة في أسعار ألواح الثلج التي تؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المتعلقة بها مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية بصورة مباشرة وغير مباشرة على المستهلك.
وتعد جريمة الاتفاق الأفقي من أخطر جرائم المنافسة؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع إلزامهم بقيام كل منهم بتسعير منتجاته منفردًا والامتناع عن تبادل المعلومات التجارية الحساسة الخاصة بالتسعير والكميات والتكلفة، والتوقف فورًا وبشكل نهائي عن عقد أية اجتماعات أو اتفاقات أو التنسيق على رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع ألواح الثلج أو أية ممارسات أخرى مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم على التصدي وبكل قوة لكافة أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على الاقتصاد القومي.
المصدر : موقع متناهي
