توقع بنك الاستثمار الأميركي جولدمان ساكس ، في مذكرة بحثية له ، انخفاض معدل التضخم في مصر إلى نحو 22% على أساس سنوي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك من تقديرات سابقة عند 20%.
وقال البنك إنه بعد ارتفاع مفاجئ للتضخم بمصر في فبراير ، فإنه عدل توقعاته للتضخم ويستمر في تقدير حدوث تباطؤ تدريجي في مسار التضخم في الأشهر المقبلة.
وأضاف البنك أنه يتوقع تراجعا في الضغوط المتعاقبة على خلفية الارتفاع الفعلي الأخير لسعر الصرف في السوق الموازية، وفك الاختناقات في سلاسل التوريد، وتثبيت توقعات التضخم في سياق سياسة نقدية أكثر تشددا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف أنه في 2025، يتوقع المزيد من الانكماش في الأسعار الناتجة عن تأثيرات مواتية بشكل كبير لفترة الأساس والمزيد من ضغوط الطلب المقيد على خلفية السياسة النقدية الجارية واتباع سياسة مالية أكثر تشددا في الفترة المقبلة.
كان التضخم السنوي في مدن مصر انخفض إلى 32.5% في أبريل من 33.3% في مارس .
وقال جهاز التعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي إن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت 40.5% على أساس سنوي في الشهر الماضي، في حين زادت أسعار الملابس والأحذية 25.7%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 10.2%.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم في المدن المصرية 1.1% في أبريل .
وفي وقت لاحق، قال البنك المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة، تراجع أيضا إلى 31.8% في أبريل من 33.7% في مارس آذار.
وأشار البنك في بيان إلى أن معدل التضخم الأساسي بلغ 0.3% على أساس شهري في أبريل ، مقارنة مع 1.4% في مارس.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية إنها تتوقع استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وفي العام المقبل.
وأضافت المؤسسة ومقرها لندن أنه على الرغم من تباطؤه فسيظل التضخم أعلى بكثير من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي حتى العام المقبل، متوقعة ألا يقدم البنك قريبا على خفض أسعار الفائدة.
وأضافت أن أرقام أبريل جاءت أقل من توقعاتها بتسارع التضخم وأضعف قليلا أيضا من التوقعات المجمع عليها بأن يبلغ المعدل 32.8% على أساس سنوي.
غير أنها أشارت إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قوية حتى مع تباطؤ التضخم السنوي.
المصدر : العربية
