- الشركة تعتزم التواجد بين الـ 10 الكبار خلال العام المقبل
- إضافة ما بين 4 إلى 6 فروع خلال 2022
- طرح منتجات جديدة من بينها منتج المشروعات الصغيرة والمتوسطة العام القادم
- ما تم منحه من تمويل منذ مارس 2019 بلغ 400 مليون جنيه لنحو 10 ألاف عميل
- متوسط مدة صرف القرض تصل إلى 72 ساعة فقط
- نتعاون مع ” بي ومصاري” وهناك مفاوضات لاضافة “ضامن”
- الشركات بحاجة أن تعرف قائمة المتعثرين بالقطاع شهرياً عبر تقارير الهيئة
- نتعاون مع بنوك ” الأهلي وأبو ظبي التجاري والامارات دبي الوطني “
حوار – أحمد الدسوقي
تعتزم شركة بساطة للتمويل متناهي الصغر ، التابعة لبساطة القابضة ، التوسع بقوة في السوق المصري خلال العام المقبل 2022 عبر تنفيذ استراتجية طموحة للغاية .
ترتكز استراتجية الشركة التي تم وضعها بدقة ، على عدة محاور رئيسية يأتي على رأسها التوسع الجغرافي بشكل غير تقليدي بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة لجذب عملاء جدد فضلاً عن مضاعفة المحفظة الحالية للشركة.
كما تسعى الشركة للحصول على رخصة لمزاولة نشاط التمويل الصغير والمتوسط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام المقبل.
وتعتزم الشركة من خلال تنفيذ الاستراتجية الطموحة الحصول على مراكز متقدمة للتواجد بين الـ 10 الكبار خلال العام المقبل 2022 .
2022 عام الانطلاق الحقيقي للشركة في السوق
وقال حسام هيبة ، الرئيس التنفيذي للشركة في حوار موسع مع موقع “متناهي” المتخصص في التمويل المالي غير المصرفي ، إن عام 2022 سيشهد الانطلاقة الحقيقية لشركة بساطة للتمويل متناهي الصغر في مصر.
وأشار إلى أن الانطلاقة المرتقبة ترتكز على محاور عدة ، يتمثل المحور الأول في التوسع الجغرافي عبر افتتاح من 4 إلى 6 فروع جديدة خلال العام المقبل لشبكة فروع الشركة.
منتج جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بينما يتمثل المحور الثاني في طرح منتجات جديدة خاصة منتج التمويل الصغير والمتوسط والذي تسعى الشركة لتقديم الاوراق اللازمة الخاصة به للحصول على الموافقات اللازمة من قبل “الرقابة المالية ” خلال العام المقبل.
وكانت شركة تساهيل للمتناهي الصغر، قد حصلت قبل أشهر قليلة ، على أول رخصة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لبيان الهيئة .
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في وقت سابق إن حصول الشركة على أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر يمثل أحد مستهدفات التعديل التشريعي لبعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
أما المحور الثالث وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة بساطة للتمويل متناهي الصغر ، فيتمثل في مضاعفة المحفظة خلال العام المقبل.
وذكر ” هيبة” أن ما تم منحه من تمويل منذ مارس 2019 يقدر بنحو 400 مليون جنيه لنحو 10 ألاف عميل.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة بساطة للتمويل متناهي الصغر ، خلال لقائه مع “متناهي ” الذي استمر لساعات بمقر الشركة الرئيسي ، إلى ان ” بساطة ” تعمل بشكل مختلف عن باقي الشركات في السوق المصري حيث تمول سلاسل الامداد عبر تمويل شبكة التوزيع التي تعمل مع المراكز التجارية الكبيرة ، كما أنها تعمل مع “جوميا ” عبر تمويل شبكة التجار الذين يتعاملون مع المنصة الشهيرة.
ما تحتاجه الشركات من تقارير الرقابة المالية الشهرية
وعن سؤاله عن المعلومات التي تحتاجها الشركات في تقارير الرقابة المالية التي تصدر بشكل شهري، تمني “هيبة ” أن تتوافر بيانات شهرية حول متوسطات السداد داخل القطاع ، ومتوسطات الاسعار ، بالإضافة إلى القائمة السلبية للعملاء المتعثرين بالقطاع .
وذكر أن متوسط مدة صرف القرض بشركة بساطة للتمويل متناهي الصغر ، يقدر بنحو 72 ساعة في حالة توافر كافة المتطلبات اللازمة والاوراق المطلوبة.
وقال إن موظفي الشركة هم من يذهبون إلى العملاء في مواقع عملهم ويتم إدخال بيانات العميل على “السيستم” الكترونيا ويتم الموافقة على القرض من قبل الادارة .
وأشار إلى أن الشركة تجري الاستعلامات وخاصة الاستعلام الميداني عن العميل بنفسها كما يتم النظر على الاستعلام الائتماني للعميل من قبل الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني، مؤكدا أن الدراسة الائتمانية التي تقوم بها الشركة هى دراسة مصرفية على أعلى مستوى.
وأضاف :” تمتلك الشركة حاليا 250 اخصائي مسؤول مدربين على أعلى مستوي من الشركة ونجحوا في اجتياز كافة الاختبارات من قبل الشركة لشغل هذه المهمة”.
“بساطة “تسعى لإضافة ما بين 4 إلى 6 فروع جديدة
وذكر أن الشركة لديها تواجد حاليا في نحو 7 محافظات ولديها 9 فروع وتسعى لاضافة ما بين 4 إلى 6 فروع خلال العام المقبل، مؤكدا أن سوق التمويل متناهي الصغر ، مازال كبير وقادر على استيعاب المزيد.
وقال أنه تم تأسيس بساطة” فيتاس مصر ” سابقاً في مارس 2019 ، وتم بيع حصة فيتاس في الشركة في أواخر نفس العام، مشيرا إلى أنه تم تغيير اسم فيتاس إلى بساطة في كافة الفروع التابعة للشركة .
يُذكر أن «بساطة لتمويل المشروعات» تم نقلها مؤخرًا تحت مظلة «بساطة للخدمات المالية غير المصرفية» فى إطار خطة إعادة الهيكلة التى تقوم بها شركة «ابتكار» الكيان الام.
وتأسست «بساطة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة»- فيتاس مصر سابقًا- برأسمال مرخص به 200 مليون جنيه، ومدفوع 20 مليونا وتم رفعهُ مؤخرًا ليُسجل 85 مليوناً، وهى استثمار مشترك بين «فيتاس جروب الأمريكية» التى لها أنشطة فى التمويل متناهى الصغر على مستوى العالم، وشركة «ابتكار».
القطاع التجاري مازال المسيطر على التمويل متناهي الصغر
وذكر أن القطاع التجاري هو المسيطر على نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر يليه ” الصناعي والخدمي ” ، مشيرا إلى أن الشركة تخدم أيضا عملاء القطاع الزراعي.
وحول الشركات الالكترونية التى تتعامل معها الشركة لإجراء عمليات سداد الاقساط ، قال إن الشركة تتعامل مع شركتي ” بي ومصاري ” وهناك مفاوضات مؤخراً لضم ضامن للمدفوعات الالكترونية.
تعاملات الشركة مع القطاع المصرفي
وذكر أن الشركات تتعامل مع 3 بنوك هي ” الأهلي والامارات دبي وابو ظبي التجاري ” ، مشيرا إلى أن الشركة حصلت على قرض بقيمة 50 مليون جنيه من البنك الأهلي المصري ، في مارس 2020 ، بالإضافة إلى قرض من الامارات دبي بقيمة 100 مليون جنيه بالإضافة إلى قرض بقيمة 60 مليون جنيه من أبو ظبي التجاري .
وأشار إلى أن ” بساطة ” حصلت على قرض من صندوق سند ، وتم التوصل إلى اتفاق لتجديده خلال الفترة الماضية .
يضم سوق التمويل متناهي الصغر في مصر حالياً شركات:” تمويلي” ريفي، تساهيل، تنمية، أمان، سندة، فوري، الأولى، بساطة، فاروس، كاش ، تمكين، أور”.
يشار إلى إن إجمالي أرصدة قروض التمويل متناهي الصغر التي تم ضخها من قبل الشركات والجمعيات التي تعمل بالقطاع في مصر ارتفعت إلى 23.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 17.4 مليار جنيه ، بنهاية أغسطس قبل الماضي وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
واستحوذ القطاع التجاري على 60% من هذه القروض ، فيما جاء القطاع الزراعي في المرتبة الثانية بحصة 18.6 % ، والخدمي 13.9% ، بينما تزيل القطاع الانتاجي كعادته القائمة بحصة لم تتجاوز 7% وفقاً للتقرير الذي حصل موقع “متناهي” المتخصص في الأنشطة المالية غير المصرفية على نسخة منه.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في نوفمبر 2014 عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة في إيجاد فرص عمل والحد من الفقر عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها غير القادرين على إقامة مشروعات أو الحصول على القروض التقليدية.
المصدر : متناهي
