ألزم قانون حماية المستهلك الجديد، الموردين بوضع عدة بيانات على السلع ،ضمانًا لصحة المستهلكين ، ومواجهة عمليات الغش و التلاعب ، و وضع القانون عقوبات رادعة لمواجهة التجار المحتكرين وتلاعبهم بالصحة العامة للمواطنين.
نص قانون حماية المستهلك في لائحته التنفيذية على ضرورة أن يلتزم المورد بوضعها على السلع، والتى يأتي أبرزها وفقًا للآتي:
1- اسم السلعة.
2- بلد المنشأ.
3- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.
4- تاريخ الإنتاج.
5- مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.
6- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.
7- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.
8- مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
9- العمر الافتراضى.
10- يلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.
وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
المصدر : موقع متناهي
