يبدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تنفيذ القانون رقم 175 لعام 2022 بشأن الرقابة على التركزات الاقتصادية اعتبارا من مطلع يونيو المقبل وفقاً لمحمود ممتاز رئيس الجهاز .
وأكد “ممتاز ” خلال مؤتمر صحفي اليوم ، أن القانون سيتيح للجهاز الحق في الرقابة المسبقة لكافة صفقات الاستحواذ والاندماج داخل السوق.
وقال إن الهدف من التطبيق هو حماية هيكل السوق ليتسم بالتنافسية وضمان عدم خلق عوائق تمنع تدفق الاستثمارات الجديدة والحد من دخول الاستثمارات الأجنبية وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي النهاية يضر ذلك كله برفاهية المواطنين.
توقع ممتاز، أن يؤدي بدء تطبيق جهاز المنافسة للرقابة المسبقة إلى مزيدا من التحسن في الإقتصاد المصري في المؤشرات العالمية للتنافسية، علما بأن مصر تصنف عالميا رقم 7 وفق آخر تقرير للاسكوا.
تابع ممتاز أنه مع بدء تطبيق اختصاص الجهاز بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية لا توجد اية استثناءات ممنوحة لاى قطاعات اقتصادية من إخطار الجهاز وفقا للقانون، مشيرا إلى أن كل الشركات التي يتعدى رقم أعمالها سنويا 900 مليون جنيه للشركات المندمجة مجتمعة.
المصدر : موقع متناهي
