في حضور مشرّف يعكس الاهتمام بتنمية مهارات الجمعيات المؤسسات الأهلية، ألقى الدكتور أحمد حسين، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمدير التنفيذي لوحدة الرقابة علي نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الاهلية، الكلمة الافتتاحية خلال فاعليات انعقاد الدورة التدريبية المتخصصة بعنوان “أسس وآليات حوكمة التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية”.
وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثالثة لمشروع الترقية المؤسسية.
ووجه رسالة مباشرة للمشاركين من رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات والمؤسسات المشتركة بالبرنامج، أكد فيها ضرورة الالتزام بالضوابط الرقابية، وبناء نظم حوكمة داخلية واضحة، خاصةً أنه المسار الوحيد لتحقيق التوسع الآمن، والقدرة على جذب التمويل وتعزيز الثقة بين الجمعيات والجهات الممولة على رأسها البنوك المصرية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، بما يعزز دور الجمعيات كمحرك حيوي في التنمية المحلية.
وأشاد بالجهود المبذولة ببرنامج الترقية المؤسسية في إحداث نقلة حقيقية في عمل الجمعيات المشاركة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية، مشيراً إلى أن الدورة التدريبية تمثل فرصة حقيقية للجمعيات المشاركة لتأهيل كوادرها الداخلية، ومراجعة هياكلها الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤمن بأن رفع كفاءة الجمعيات لا ينفصل عن دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتمكين الفئات الأقل دخلًا، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة.
المصدر : موقع متناهي
