شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال مقابلة خاصة، مع جيمس دانكان، المدير الإقليمي للشؤون الحكومية والتنظيمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مؤسسة بلومبرج.
جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر بلومبرج ديسكفري، التي تأتي كجزء من برنامج متعدد الفعاليات تنظمها مؤسسة بلومبرج في عدة دول بالقارة الإفريقية، تهدف إلى بحث ومناقشة وتبادل الأفكار مع المتخصصين في القطاعات الاقتصادية بشأن رؤية الاقتصاد العالمي من منظور محلي.
ركز الحوار على تحديات الاستثمار بأسواق رأس المال بشكل عام، ودور الإصلاحات التنظيمية في تطوير الأسواق، من خلال دعم التحول الرقمي وتأهيل الكوادر البشرية، والحلول غير التقليدية التي عملت الهيئة على إتاحتها مثل الشركات ذات غرض الاستحواذ والتمويل التشاركي، بما يدعم جهود تحقيق ديمقراطية الاستثمار ويضمن حقوق المتعاملين.
هذا بجانب العمل على تعزيز دور المؤسسات المالية غير المصرفية في التمويل المستدام، جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ولفيف من قيادات الأنشطة المالية والاقتصادية بالقطاع الخاص.
واستعرض الدكتور محمد فريد جهود تطوير القطاع غير المصرفي خلال مؤتمر بلومبرج (Bloomberg Discovery Series ).
النمو المنضبط والاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية
قال الدكتور فريد ، إن النمو المنضبط والاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين مستهدفات رئيسية للهيئة ، مشيراً إلى التأهيل المستمر للكوادر البشرية للأسواق أساس استدامة جهود التنمية وتحقيق التأثير.
وأشار إلى أن التكنولوجيا والاستدامة محاور أساسية ضمن استراتيجة تعزيز دور القطاع ف الاقتصاد القومي ، مضيفاً :” هدفنا توفير مناخ جاذب يوفر اليات متنوعة للتمويل والاستثمار من خلال الخدمات المالية غير المصرفية”.
ازالة أي ضوابط تنظيمية تمثل عبء
وأكد أنه سيتم ازالة أي ضوابط تنظيمية تمثل عبء مع مراعاة استقرار الأسواق وانضباط وسلامة المعاملات للتيسير على كافة الأطراف المتعاملة.
وقال إن هناك تطوير مستمر لقواعد القيد بالبورصة المصرية لمساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على استكشاف فرص التمويل والتوسع من خلال القطاع.
ولفت إلى أن الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) ضمن الحلول غير التقليدية لتمكين ومساعدة رواد الأعمال لتوفير التمويلات اللازمة للنمو والتوسع.
وأكد أن سوق الكربون الطوعي المنظم آلية مبتكرة لدعم جهود الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني مع العمل على متطلبات النزاهة والشفافية.
التمويل التشاركي
ولفت إلى أن التمويل التشاركي باستخدام نموذج الصناديق العقارية والأسهم ومن بعده ادوات الدخل الثابت ضمن جهود ديمقراطية الاستثمار وتيسير الحصول للتمويل باستخدام التكنولوجيا.
وقال إن الهيئة تستهدف دوماً توفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة وتسهيل الوصول لها تحقيقاً للشمول المالي والاستثماري والتأميني.
أضاف أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على استكمال التطوير المستمر لقواعد القيد في في سوق الأوراق المالية المصري لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع، وتحقيق معدلات نمو تشجع الشركات على القيد والطرح بالبورصة.
المصدر : موقع متناهي
